في خطوة لافتة في سياق الصراع المفتوح بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والسلطة القضائية، أوقفت المحكمة الإدارية التونسية توقيف تنفيذ قرارات صادرة عن الرئيس بعزل عدد من القضاة.
وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية لـ"العربي" صدور هذا القرار، كاشفًا أنّ المحكمة أوقفت بالفعل تنفيذ قرار عزل "عدد لا بأس به" من القضاة، كان الرئيس سعيّد أصدره في وقت سابق.
وبحسب مراسل "العربي"، فمن المتوقع أن يتمّ الكشف عن القائمة النهائية لأسماء القضاة الذين لن يتمّ عزلهم بموجب قرار المحكمة الإدارية خلال الساعات القليلة المقبلة. إلا أنّ مصدرًا خاصًا كشف لـ"العربي" أنّ قرار وقف تنفيذ إعفاء القضاة قد يشمل 50 قاضيًا من مجموع 57.
علاقة "باردة" بين سعيّد ووزيرة العدل
ويوضح مراسل "العربي" أنّ قرار المحكمة الإدارية لم يصدر بإيقاف تنفيذ جميع أحكام العزل التي طالت 57 قاضيًا في أكبر عملية عزل صدرت في تاريخ تونس، قام بها الرئيس قيس سعيّد في إطار ما أسماه "تطهير القضاء".
ويشير إلى أنّ المحكمة الإدارية ارتأت على ما يبدو أنّ هناك بعض قرارات العزل لا تتوافر فيها الشروط القانونية لتنفيذها، "وبالتالي يبدو أنّها اتخذت قرارًا بإيقاف تنفيذ العديد منها".
ونقل مراسلنا عن الناطق الرسمي باسم المحكمة قوله: إنّ المحكمة بدأت بالتواصل مع المحامين الموكلين من قبل القضاة لإعلامهم حالة بحالة حول القرار الذي ارتأته المحكمة بخصوصهم.
وعلى المستوى السياسي، يلفت مراسل "العربي" إلى أنّ الملاحظ في الآونة الأخيرة هو العلاقة التي باتت باردة بين الرئيس قيس سعيّد وبين وزيرة العدل، حيث كانت هنالك أحاديث ربما غير رسمية عن وجود خلاف بينهما حول مقاربة موضوع عزل بعض القضاة بالتحديد، من دون وجود مبرّرات قانونية لذلك.
"فساد وتواطؤ وتستر"
وعزل سعيّد في وقت سابق، 57 قاضيًا اتهمهم "بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، في أمر رئاسي وضعه كثيرون في سياق محاولته إحكام قبضته على السلطة في البلاد.
وقوبل هذا القرار الذي عدّل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من إصداره، برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، حيث استنكرت قوى سياسية ومدنية الخطوة واعتبرتها "محاولة من الرئيس للسيطرة على المرفق القضائي".
وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية "في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وفي الذكرى السنوية الأولى لإجراءاته الاستثنائية، أجرى سعيّد استفتاء على مشروع دستور جديد يوسّع بموجبه صلاحياته، ورأت فيه المعارضة "انقلابًا"، وتأسيسًا لنظام "رئاسي".