يواجه الأوكرانيون الفارون من بلادهم نتيجة الحرب الروسية صعوبات كبيرة في تحويل أموالهم من العملة المحلية إلى اليورو في دول الاتحاد الأوروبي التي لجأوا إليها.
وقال الشاب الأوكراني مبوغاني بوكادي، لموقع "يورو نيوز" الإخباري، إنه لم يستطع أن يجد مصرفًا في بلجيكا يقبل شراء نقوده من عملة الهريفنا، موضحًا: "لقد ذهبت إلى الكثير من المصارف ولكن دون جدوى".
ولا ترغب العديد من المصارف في استبدال الأوراق النقدية، لأن قابليتها للتحويل محدودة بسبب الحرب.
قبل بضعة أسابيع، وصل بوكادي إلى بلجيكا من أوكرانيا، حاملًا كل أمواله نقدًا بما مجموعه 40300 هريفنا، أي حوالي 1300 يورو، موضحًا: "هذه الأموال تعادل عمل سنة كاملة في بلادي، ولكن الأمور مختلفة هنا لأن معدل الأجور أعلى".
اقتراح أوروبي
ويسعى الاتحاد الأوروبي لحل تلك الصعوبات، إذ اقترحت المفوضية الأوروبية توصية بشأن تحويل الأوراق النقدية من الهريفنا إلى عملة الدول الأعضاء المضيفة.
وبحسب الاقتراح الأوروبي، بإمكان أي لاجئ أوكراني أن يشتري ما يعادل 300 يورو كل ثلاثة أشهر، ولكن الخبراء يعتقدون أن تلك الكمية لن تكون كافية.
وأكدت المفوضية "أن هذا النهج هو ضروري للغاية بعد قرار البنك المركزي الأوكراني تعليق صرف أوراق الهريفنا النقدية إلى النقد الأجنبي، من أجل حماية احتياطيات أوكرانيا المحدودة من النقد الأجنبي".
وأضافت: "نتيجة لذلك، لم تكن مؤسسات الائتمان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي راغبة في إجراء عمليات التبادل بسبب قابلية التحويل المحدودة للأوراق النقدية بالعملة المحلية والتعرض لمخاطر أسعار الصرف".
ولدى النمسا والمجر وبولندا خططًا مماثلة لاقتراح الاتحاد الأوروبي.
وتتواصل التداعيات "الوخيمة" للحرب على أوكرانيا على اقتصاد منطقة اليورو، بحسب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في حين تزداد الآفاق قتامة مع ارتفاع أسعار الطاقة وزعزعة سلاسل الإمداد وتراجع الثقة.
والأحد، أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا بسبب الهجوم الروسي، الذي أثّر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.
وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45,1% هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2%، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقرًا لها.
