صندوق الثروة النرويجي يتخارج من شركة بيزك الإسرائيلية.. ما القصة؟

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبيزك هي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".

وأضاف: "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك". وذكر المجلس أنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضًا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات.

ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.

وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.

وعام 2021، أعلن أكبر صندوق تقاعد نرويجي أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدّات الاتصالات العملاقة الأميركية موتورولا والفرنسية ألتيس يوروب وألستوم.

وأفادت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية والتي تدير أصولًا بقيمة نحو 95 مليار دولار (80 مليار يورو) في بيان حينها، أن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".

وجاءت الخطوة بعدما نشرت الأمم المتحدة في فبراير/ شباط 2020 قائمة تضم 112 شركة تقوم بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، ما يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وحينها نددت الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنشر القائمة التي تشمل شركات مثل "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"موتورولا" و"تريب أدفايزر" واصفة الخطوة بأنها "معيبة".

وأكدت "كي إل بي" بأن "بيع (الأصول) في موتورولا سوليوشنز كان قرارًا مباشرًا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة"، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

كما باعت "كي إل بي" أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ انها تساهم في جعل "المستوطنات مناطق سكنية جاذبة".

وتشمل هذه الشركات "ألتيس يوروب" و"بيزك" و"سيلكوم إسرائيل" و"بارتنر كوميونيكيشنز".

ومن الشركات الأخرى المشمولة في الخطوة خمسة مصارف سهّلت أو مولت بناء المساكن والبنية التحتية في الأراضي المحتلة، وكذلك مجموعات للهندسة والبناء بينها  "ألستوم" الفرنسية.

ويصل إجمالي الأصول التي قام صندوق التقاعد النرويجي بتصفيتها إلى 32 مليون دولار.

وكان صندوق الثروة السيادية النرويجي استبعد عام 2020 العديد من الشركات في الماضي بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية.