أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر بحاجة إلى تحقيق "تقدم حاسم" في الإصلاحات المالية والهيكلية، في وقت تسعى فيه القاهرة إلى الحصول على دعم جديد من الصندوق.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر عام 2020، أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى "استمرار هشاشة وضع مصر جراء أعباء الدين العام المرتفعة ومتطلبات التمويل الإجمالي الكبيرة".
وقال المجلس في بيان: "هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين الحوكمة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات". وأضاف البيان: أن الإصلاحات يجب أن تعزز أيضًا تنمية القطاع الخاص وتقلص دور الدولة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على قرض جديد في مارس/ آذار الماضي، مع تعرّض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، في حين أن ميزانية الدولة البالغة 160 مليار دولار مثقلة بالدين العام الذي يصل إلى 90 % من الناتج المحلي الإجمالي.
"محادثات مثمرة"
وقبل نحو أسبوعين، قال صندوق النقد الدولي إنه أجرى "محادثات مثمرة" مع الحكومة المصرية خلال زيارة على مستوى الخبراء إلى القاهرة، بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.
وحينها، لفت المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إلى أن المشاورات مع الصندوق ستستمر خلال الأسابيع المقبلة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء "بما يسمح بدعم خطط مصر على المدى المتوسط وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية".
وأواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دولار من المساعدات لمصر بهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
ومن بين 103 ملايين مصري، هناك 30 مليون فقير وكثر غيرهم في وضع غير مستقر وفقًا للبنك الدولي. ويعتمد حوالي 71,5 مليون مصري على برنامج حكومي لدعم الغذاء يشمل الخبز والأرز والسكر والمعكرونة.
