دعا ممثل صندوق النقد الدولي المنتهية ولايته في تونس جيروم فاشير البلاد إلى "إصلاحات عميقة" للحصول على دعم الصندوق. وحذر من أن الركود الاقتصادي في تونس هو الأسوأ منذ الاستقلال.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تونس خلال السنوات الماضية، حيث النمو كان ضعيفًا وغير كاف فيما تكرر عجز الميزانية.
وأوضح فاشير أن "الوضع الاقتصادي في تونس صعب كما في العديد من البلدان، وقد تفاقم بسبب أزمة كوفيد، في أزمة هي الأسوأ منذ الاستقلال".
ورأى أن "ما يتطلبه الاقتصاد التونسي بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية العميقة تصحيح التوازن الاقتصادي الكلي، وتحسين وضع الميزانية وإصلاح عميق للمؤسسات العامة".
رفع الدعم
وحول مقصد ممثل صندوق النقد الدولي من عبارة "إصلاحات عميقة"، شرح الصحافي المتخصص بالاقتصاد السياسي كمال الشارني ذلك، قائلًا: إن المطلوب هو "سلسلة إجراءات موجعة تبدأ بالرفع التدريجي وربما المباشر للدعم عن السلع الأساسية". ونبه إلى أن ذلك "لا يشمل فقط العجين والمحروقات بل الأدوية وعدة مواد ضرورية أخرى".
ولفت إلى أن تونس طرقت كل الأبواب، لكن لا أحد قدم حتى وعدًا واضحًا بإمكانية المساعدة، لأن "الجميع يعرف أن المشاكل والديون متراكمة".
وأشار إلى أن تونس تحتاج قبل شهر مارس/ آذار القادم إلى 18 مليار دينار، وهو مبلغ ضخم، سيقسم بين خدمة الديون القديمة وضمان الحد الأدنى من الواردات الغذائية والمحروقات التي تستورد تونس أغلبها.