خرج رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، على عجل، محاولًا تفنيد "الأقاويل والشائعات"، وفق ما وصفها، حول مشروع إنشاء صندوق خاص لإدارة موارد القناة.
وأوضح الربيع أن الصندوق، الذي تجري نقاشات بشأنه منذ سنوات، "يهدف لحماية موارد القناة من أجل إعادة الاستثمار، وكذلك للمساعدة في مواجهة التحديات أو الأزمات غير المتوقعة".
كما شدد المسؤول المصري على أن "لا علاقة للصندوق بأصول قناة السويس أو ميزانيتها، كما أنه لن يُسمح للأجانب بالاستثمار في القناة، فكل الذين يعملون فيها هم مصريون، ولن يسمح بتغيير هوية هذا المرفق".
إطفاء حريق الشارع
ومنذ أسبوع، تحاول الحكومة المصرية جاهدة إطفاء حريق أشعلته بنفسها، حين قدمت مشروع قانون يسمح بإنشاء صندوق خاص للهيئة، له حق استغلال أصول القناة بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا.
لذا، ساد القلق في الشارع المصري، خصوصًا وأن الحديث يجري عن شيء يعدّه البعض أيقونة وطنية، ضحى من أجلها العشرات.
نفي حكومي وإيضاحات.. مشروع قانون مصري يثير مخاوف شعبية واسعة من "بيع قناة السويس" #تواصل #مصر pic.twitter.com/l2A99HmVfm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 21, 2022
وكانت رئاسة البرلمان قد وافقت على المشروع، رغم كل العبارات الموجودة فيه والتي تحاول الحكومة عبرها التأكيد للجميع أن "حماية القناة واجب وطني".
لكن في ذلك المشروع مواد عديدة خلقت قلقًا عند البعض، خصوصًا المادة التي تتحدث عن السماح للأجانب بالقيام بجميع النشاطات الاستثمارية في القناة.
طمأنة الشارع المصري
في هذا السياق، ترى المستشارة في مركز الأهرام للدراسات أماني الطويل أن المشروع الجديد أحدث جدلًا كبيرًا في مصر، خصوصًا وأنه محل عدم اطمئنان بسبب غياب الوضوح فيه.
وتشير الطويل في حديث إلى "العربي" من القاهرة، إلى أن "المشروع عرض على خبراء اقتصاديين، وجدوا أن فيه الكثير من الالتباسات.
وتوضح أن "النقاشات اليوم تؤكد عدم وجود ضمانات حول فصل الصندوق السيادي المطروح عن أصول قناة السويس".
وتقول: "القلق يجتاح الشارع المصري، والمؤتمر الذي أقامته هيئة القناة كان هدفه طمأنة الشعب المصري، لكن ذلك لم يحصل".
بنود سرية
من جهته، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هايدلبرغ تقادم الخطيب أن المشروع الجديد فيه الكثير من الالتباس والغموض والتلاعب بالألفاظ.
ويشير الخطيب، في حديث إلى "العربي" من برلين، إلى أن "هناك أسئلة كبيرة تتمحور حول المشروع الجديد، فهل عملية الاقتطاع التي ستحصل ستكون من مدخول قناة السويس، ماذا سيحصل بهذه الأموال؟".
ويعتبر أن "من أخطر البنود في المشروع هو التفرقة بين مرفق هيئة قناة السويس وهيئة قناة السويس، ما يدل على وجود نوايا سيئة".
ويقول: "نقوم بتحليل المواد الأخرى لنفهم أكثر ماذا يحصل، علمًا أن بعض أجزاء القانون بقي سريًا ولا يحق لأحد الاطلاع عليها سوى رئيس الجمهورية".
تجارب سابقة
بدوره، يعتبر الأكاديمي والباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله أن "المشروع الجديد ليس مفاجئًا خصوصًا أنه تزامن مع اتفاق القاهرة مع صندوق النقد الدولي الذي طرح عددًا من الشروط".
ويشير ذكر الله، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن "الالتباس في مواد القانون ليس جديدًا، فهذا شبيه بكل النصوص المتعلقة بالصناديق الخاصة السابقة للحكومة".
ويقول: "المشكلة ليست في نصوص القوانين وفي كلماتها الفضفاضة، بل في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد الموافقة على القانون، وبعد أن يهدأ الشارع المصري".
ويتساءل: "هل الصناديق الخاصة السابقة عادت بفائدة على الدولة؟ الجواب هو لا، فلماذا نقوم إذا بإنشاء صندوق جديد؟".