أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه وقع أمس الأربعاء لأول مرة مضاعفة حسم الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "قمنا بمضاعفة المبلغ المقتطع من السلطة الفلسطينية إلى 100 مليون شيكل (نحو 29 مليون دولار) بدلًا من 50 مليون حتى الآن، و200 ألف شيكل أخرى (59 ألف دولار) ستذهب تعويضًا لعائلات ضحايا الإرهاب، حسب حكم قضائي".
ومنذ أكثر من عامين تصادر إسرائيل نحو 50 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) شهريًا من أموال الضرائب الفلسطينية.
وتقول تل أبيب: إن هذه الأموال تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية شهريًا لذوي الأسرى والشهداء مساعدات اجتماعية.
وتقتطع إسرائيل هذه الأموال من أموال المقاصة الفلسطينية، التي هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة.
عرقلة صرف الرواتب
وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية تلك الضرائب وتحولها شهريًا إلى السلطة الفلسطينية بعد خصم جزء منها مقابل ديون كهرباء ومشافٍ وغرامات.
وخلال 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار) شهريًا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، وفق معطيات رسمية.
ويقول مراسل "العربي" من رام الله: إن الخصم هذه المرة بات مضاعفًا فيما لم تعلّق السلطة الفلسطينية على هذا الأمر حتى اللحظة.
وينقل عن مصدر في السلطة الفلسطينية قوله: إن الولايات تنسق مع تل أبيب لمحاولة إعادة الأموال المصادرة وهو ما ناقشه الرئيس محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الاخيرة إلى الضفة.
ويقول: إن هذا الخصم يؤثر على السلطة الفلسطينية ويعرقل قدرتها على دفع رواتب الموظفين.
واليوم، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها ستدفع جزءًا من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر يناير/ كانون الثاني الماضي لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للسنة الثانية على التوالي.
وأضافت الوزارة في بيان: "موعد صرف رواتب الموظفين العموميين هو يوم الأحد القادم وذلك بنسبة 85 في المئة وبحد أدناه 2000 شيكل".