أعلنت وزارة الصحة المصرية مساء السبت، إغلاق 7 عيادات ومراكز متخصصة في التجميل والجلدية والعلاج بالليزر بمحافظتي الجيزة وسوهاج، لعملها بدون تراخيص قانونية وبمخالفة الاشتراطات الصحية.
وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من المخاطر الجسيمة الناتجة عن التعامل مع عيادات التجميل والعلاج بالليزر غير المرخصة.
وأكدت حينها أن هذه المنشآت تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المواطنين، وقد تؤدي إلى مضاعفات طبية خطيرة أو أضرار دائمة لا يمكن تداركها.
إغلاق 7 مراكز تجميل في مصر
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبدالغفار، أن حملة موسعة نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، أسفرت عن غلق 6 عيادات ومراكز مخالفة.
وأشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل هذه المنشآت، مؤكدًا استمرار التنسيق مع هيئة الدواء لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جهته، أفاد هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بأن إدارة العلاج الحر بسوهاج أغلقت مركز ًا للتجميل والجلدية والليزر بمركز ساقلتة، لعدم حصوله على الترخيص اللازم، ولإدارته بواسطة طالبة تنتحل صفة طبيب جلدية وتجميل.
وأكد زكي أن جميع المنشآت المخالفة تم إغلاقها وتشميعها، داعيًا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشأة وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل تلقي أي خدمة طبية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة.
وفي بيان سابق، حذّرت وزارة الصحة المصرية من المخاطر التي تنطوي على التعامل مع مثل هذه العيادات، ومنها:
- مضاعفات صحية خطيرة: مثل الحروق الجلدية، التسمم، العدوى، أو تلف دائم في الأنسجة.
- انعدام الكفاءة الطبية: بسبب وجود كوادر غير مؤهلة وغير مرخصة.
- سوء التعقيم والنظافة: مما يعرض المرضى للإصابة بالأمراض المعدية.
- غياب الحماية القانونية: حيث لا يمكن محاسبة العيادات غير المرخصة عند وقوع ضرر.
- استخدام أدوية غير آمنة: مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، ينص قانون تنظيم المنشآت الطبية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض.
ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
