ضجة وصلت إلى البرلمان.. ما حقيقة اعتداء جزائري جنسيًا على 40 طفلًا؟

دائمًا ما تُحيط قضايا الاعتداءات ذات الطابع الجنسي في مجتمعاتنا بالكثير من الغموض، نظرًا لحساسية الموضوع بالنسبة للأسر وأهالي الضحايا ومجتمعهم، مما يُسهم في تنامي هذه الظاهرة في ظل تحفظ كثيرين. لكن قضية مماثلة تشغل الجزائريين هذه الأيام، وقد أُثير الجدل حولها انطلاقًا من البرلمان.

بدأت القصة عندما قامت إحدى الصفحات المحلية بنشر مقطع فيديو يُوثّق صرخات إحدى ضحايا اعتداء شاب على طفل قاصر.

وادّعت الصفحة أن هذا الاعتداء ليس الأول، وأن المعتدي متورط في التحرش والاعتداء على 40 قاصرًا في ولاية وهران، إلا أن أحدًا منهم لم يجرؤ على التبليغ بسبب ابتزاز المعتدي لهم!.

برلماني جزائري يثير قضية التحرش في البرلمان

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وأغضب كثيرين، وكان ممن شاهدوه وتأثروا به النائب في البرلمان الجزائري رشيد شرشار، الذي أخذ الفيديو للبرلمان وأثار القضية من دون التحقق من طبيعة الاتهام الوارد فيه وكذلك عدد الضحايا.

وطالب النائب بضرورة تعديل قوانين حماية الطفولة، معتبرًا أن الآباء الذين لا يبلغون عن تعرض أبنائهم للتحرش والاغتصاب تذرعًا بالحياء، هم مجرمون أيضًا ولا بد من معاقبتهم!

ومن البرلمان طالب النائب شرشار وزير العدل الجزائري بمتابعة هذه القضية شخصيًا وكشف تفاصيلها، مضيفًا أن "ما تم الكشف عنه لحد الآن، هو عدم وجود شكاوى حول القضية، ما دفع الفاعل إلى تكرار فعلته 40 مرة". 

كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي السلطات بتقديم الجاني للمحاكمة وضرورة توعية أولياء الأمور والأبناء عن كيفية التصرف في هذه المواقف.

رواد مواد التواصل يطالبون بحماية الأطفال

وقال المدون الجزائري معجوج حسام: "لقد آن الأوان أن ننتقل من ثقافة الصمت إلى ثقافة التبليغ. من ثقافة العار إلى ثقافة العلاج. من تغليب سمعة العائلة إلى حماية فلذات أكبادنا. التبليغ ليس تشهيرًا.. بل حماية لطفل قد يُدمّر. ليس فضيحة..بل صرخة في وجه الوحشية. ليس خيارًا. بل واجبًا، وحقًا، وصرخة ضمير". 

وكتب الإعلامي توفيق هيشور: "إنه يجب على القضاء الجزائري أن يُصدر في هذه الجريمة أقسى الأحكام المتاحة وهي الإعدام، يجب تعديل بعض النصوص لتجريم الدعاية غير المباشرة للبيدوفيليا، تحت أي ستار فني أو إعلامي، يجب إدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا تُخفف فيها العقوبة لأي سبب".

أما فاطمة تناح فقد كتبت: "أين هم أولياء الأطفال كيفاش حتى واحد ما اشتكى كيف الأمهات خاصة ما فاقوش بأولادهم شيء غريب الله المستعان!"، بينما قال خالد ميهوبي: "الأسرة لها يد في هذا! الأب عندما يكون عنيفًا أو جاهلًا لا يقبل الحوار ولا النقاش سيعرض أبنائه للضرر بهذه العقلية الجاهلية، الطفل إذا أُعتدي عليه سيقف مرعوبًا من والده لأنه لن يستمع إليه وقد يعاقبه".

أما رانيا فقد قالت: "في المدارس كأساتذة نخاف أن نسأل الأطفال بسبب عقلية أهلهم"، معتبرة أنه لا بد من "وجود مرشد نفسي هو له الحق بأن يسأل ويعالج".

وبعد هذه الضجة الكبيرة حذر وزير العدل، لطفي بوجمعة، من الانسياق خلف الأخبار المغرضة، مبينًا أن القضية لغاية اللحظة تتعلق بضحية اغتصاب واحدة، وأن التحقيق لا زال جاريًا مع الشخص المتهم في القضية.

ويعاقب قانون العقوبات الجزائري بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة اغتصاب ضد قاصر لم يبلغ 16 سنة، وتُشدَّد العقوبة إلى الإعدام إذا كانت الجريمة متبوعة بجروح أو عاهة مستديمة أو وفاة.