أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الجمعة، بتفاصيل جديدة حول الجريمة المروّعة التي شهدتها مدينة بن أحمد غربي البلاد، والتي كُشف عنها الأحد الماضي، بعد العثور على بقايا بشرية داخل أكياس بالقرب من أحد المساجد.
وبعد أيام من البحث عن بقايا الأشلاء البشرية التي وزعت بأكياس سوداء، بين المسجد وحقل زراعي قريب من مسرح الجريمة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مشتبه به، يعاني من اضطرابات نفسية وفق ما أكدت تقارير صحافية محلية.
الجثة الثانية
وقالت القناة "المغربية الثانية"، يوم أمس: إن المشتبه به معروف في محيط المدينة بسوابقه الإجرامية، وقد تجددت الصدمة يوم الأربعاء بعد العثور على جثة أخرى داخل حفرة في إحدى مدارس المدينة، إثر انبعاث رائحة كريهة، وتبيّن أنها تعود لرجل في عقده الرابع كانت عائلته قد أبلغت عن فقدانه منذ فترة، وتحديدًا بعد يومين من عيد الفطر الماضي.
وأكدت القناة أن السلطات الأمنية لا تزال تواصل البحث عن بقايا الجثتين، اللتين عُثر على أشلائهما في أماكن متفرقة من المدينة، بينما نقل المصدر نفسه عن سكان محليين أن عشرات البلاغات كانت قد قُدمت ضد المشتبه به، دون أن تؤخذ على محمل الجد، ما أتاح له البقاء حرًا قبل ارتكاب الجريمتين.
مصدر محلي كان قد كشف لجريدة "هسبريس الإلكترونية" أن المتهم أحيل في أكثر من مناسبة إلى مصلحة الأمراض العقلية، غير أنه كان يُسمح له بالمغادرة دون تنسيق مع السلطات المحلية أو الأمنية أو إشعارها.
وأضافت "هيسبريس"، أنه بعد التحريات والأبحاث، تبين أن المشتبه فيه بارتكاب هذه الجريمة، الذي كان يكلف أحيانًا بالعناية بمكان الوضوء بالمسجد موقع محيط الجريمة، له سوابق طبية ترتبط بمعاناته من أمراض عقلية حادة، وقد اعترف بأنه قام بقتل الضحية الأول، قبل أن يتم العثور على أشلاء الضحية الثانية.
بين البرلمان والحكومة
موقع صحيفة "اليوم" من جانبه، أفاد بأن المدينة تعيش حالة استنفار أمني غير مسبوق، حيث أفاد شهود عيان بأن المشتبه فيه كان معروفًا بسلوكه العدواني، إذ كان يتجول في المدينة حاملًا أسلحة بيضاء، ويهدد المواطنين باستعمال العنف.
وقال الموقع: إن الأشلاء التي عثر عليها، توزعت في أماكن متفرقة، من بينها مراحيض ملحقة بالمسجد، وحقول مجاورة لمدرسة شهيرة، ومنزل المشتبه فيه، بالإضافة إلى دورات المياه بالمراحيض العامة للمسجد.
وتثير الجريمة غضبًا واسعًا في الشارع المغربي، ما دفع المهدي الفاطمي، النائب في البرلمان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، سؤال وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، حول الصحة النفسية وخطر الإهمال.
وساءل البرلماني الوزير عن عدد الأطباء النفسيين العاملين حاليًا في المستشفيات العمومية، وكيفية توزيعهم جغرافيًا بين مختلف الجهات، إضافةً إلى الاستراتيجية الوطنية المعتمدة حاليًا للنهوض بالصحة النفسية، ومدى تقدم تنفيذها على أرض الواقع.
يذكر أن آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني خلال الصيف الماضي، سجلت انخفاضًا ملحوظًا في المظهر العام للجريمة بالمغرب (عدد القضايا والملفات المسجلة) خلال عام 2023 بنسبة 10%، وقد بلغ عددها 738 ألفًا و748 قضية.
