أصدر قاض أميركي حكمًا الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب قمعت حرية التعبير في انتهاك للدستور الأميركي من خلال تبني سياسة إلغاء تأشيرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب الذين ينخرطون في الدعوات المؤيدة للفلسطينيين، واعتقالهم واحتجازهم وترحيلهم.
وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونغ المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.
ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونغ إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية.
وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترمب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.
دعوى بعد احتجاز محمود خليل
وأصدر يونغ، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.
ورُفعت الدعوى القضائية في مارس/ آذار بعد أن ألقت سلطات الهجرة القبض على محمود خليل، الذي تخرّج من جامعة كولومبيا في الآونة الأخيرة، وهو أول المستهدفين في حملة ترمب لترحيل الطلاب غير الأميركيين ذوي الآراء المؤيدة للفلسطينيين أو المناهضة لإسرائيل.
ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر، بمن فيهم رميسة أوزتورك، طالبة جامعة تفتس والتي احتجزها عملاء ملثمون يرتدون ملابس مدنية في ماساتشوستس بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد جامعتها على حرب إسرائيل على غزة.
وأعلنت الإدارة الأميركية الشهر الماضي، أنّها تقوم بمراجعة أكثر من 55 مليون شخص يحملون تأشيرات أميركية صالحة، بحثًا عن أي انتهاكات قد تؤدي إلى الترحيل، في إطار الحملة المتزايدة على الأجانب المسموح لهم بالتواجد في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية لوكالة "أسوشييتد برس"، إنّ جميع حاملي التأشيرات الأميركية وبينهم سياح من العديد من البلدان، يخضعون "للتدقيق المستمر"، مع التركيز على أي مؤشر على أنّهم قد لا يكونون مؤهلين للحصول على إذن للدخول أو الإقامة في الولايات المتحدة.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، ركّزت إدارته على ترحيل المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حاملي تأشيرات تبادل الطلاب والسياحة.
