اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الخميس قوات الأمن السودانية بـ"ضرب" محتجزين مناهضين للانقلاب، ومنهم أطفال تعرضوا إلى "التعرية" من ملابسهم ونساء تعرضن إلى "تهديد بالعنف الجنسي".
ومنذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي 94 سودانيًا حتفهم وأصيب مئات في قمع الاحتجاجات ضد الانقلاب، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للديموقراطية.
وأحصت الأمم المتحدة نحو ألف موقوف بينهم "148 طفلًا" وحدوث ما لا يقل عن "13 حالة اغتصاب" لمتظاهرات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ مقرًا في نيويورك أن قوات الأمن "ضربت المتظاهرين المحتجزين وأساءت معاملتهم، بما يشمل تعرية الأطفال المحتجزين وتهديد النساء بالعنف الجنسي"، وفق ما جاء في نسخة عربية من بيانها.
وأضافت أن "الاستهداف الوحشي للمتظاهرين محاولة لبثّ الخوف، وقد أفلت إلى حد كبير من الرقابة الدولية"، ودعت إلى تشديد الضغط على السلطات السودانية.
الجيش السوداني يدعم خيارات التراضي الوطني
والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان: إن القوات المسلحة بالبلاد "تدعم خيارات التراضي الوطني".
وذكر البرهان أن "البلاد تمر بفترات عصيبة"، متمنيًا أن تعبرها "من خلال تحقيق التوافق الوطني إلى آفاق السلام والاستقرار".
وأضاف مشددًا على أن "القوات المسلحة تدعم خيارات الشعب السوداني في التراضي الوطني".
وتابع "أتأسف على المؤامرات (لم يحددها) التي تحاك ضد البلاد، والتي ظلت تحركها أيادٍ من أبناءها (لم يسمها) الذين كان من الأولى أن يعملوا يدًا واحدة لتجنيب البلاد صراعات الماضي، وعدم فرض أي كيان سياسي مُحدد على الشعب خلال الفترة الانتقالية".
وأكد البرهان أن "الجيش لن يخرج عن طوع أي توافق يستصحب الشباب في العملية السياسية بالبلاد".
كما أبدى ترحيبه بحسب ذات المصدر بـ"جميع المبادرات التي تخدم القضايا الوطنية".
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.