الخميس 25 يوليو / يوليو 2024

ضغوط مالية متزايدة.. الاحتياطي الأجنبي في تونس بأدنى مستوى منذ 4 سنوات

ضغوط مالية متزايدة.. الاحتياطي الأجنبي في تونس بأدنى مستوى منذ 4 سنوات

شارك القصة

فقرة من برنامج "قضايا" تناقش أسباب تأجيل صندوق النقد ملف منح قرض لتونس (الصورة: تويتر)
تعثرت المحادثات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيد بالإصلاحات، الأمر الذي يثير مخاوف الأوروبيين.

أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يومًا من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.

وانخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو/ حزيران الجاري، وهو ما يكفي لتغطية 91 يومًا من الواردات مقارنة مع 123 يومًا في الفترة نفسها قبل عام.

ضغوط مالية على تونس

ومن شأن تآكل الاحتياطيات أن يزيد الضغوط المالية على تونس التي تواجه مشاكل في الحصول على قروض خارجية متوقعة بنحو خمسة مليارات دولار في 2023، خاصة مع تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.

ويشترط المقرضون الدوليون الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد لإقراض تونس.

وتدعم الحكومة التونسية المواد الاستهلاكية الأساسية من محروقات وخبز وقهوة وسكر وأرز، فيما لا تزال تونس تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تناهز قيمته ملياري دولار.

وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر/ تشرين الأول مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل خفض الدعم وتقليص أجور موظفي القطاع العام وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.

لكن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض ما وصفه بإملاءات الصندوق ومقترحات لخفض دعم الغذاء والطاقة، وقال إن ذلك قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية حادة.

تعثر محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي

ورغم التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، تعثرت المحادثات منذ أشهر بسبب عدم وجود التزام ثابت من الرئيس سعيد بالإصلاحات التي يقترحها الصندوق من مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية، وإعادة هيكلة العشرات من الشركات الحكومية.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرًا محتملًا في سداد الديون السيادية ما لم تحصل على هذا القرض الذي من المتوقع أيضًا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.

وقبل أسبوع اعتبر الرئيس التونسي أن زيادة الضرائب على الأغنياء يمكن أن تكون بديلًا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي.

ومع احتدام الأزمة المالية، يعاني التونسيون من نقص في العديد من السلع الغذائية التي اختفت من رفوف المتاجر مثل الأرز والقهوة والسكر.

مسؤولون أوروبيون يتوجهون إلى تونس

في غضون ذلك، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الخميس إنها ستتوجه إلى تونس مطلع الأسبوع المقبل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وهو ما يظهر قلق الاتحاد الأوروبي حيال الوضع هناك.

وزارت ميلوني تونس يوم الثلاثاء في محاولة لإحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق بينها وبين وصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض.

وقالت ميلوني للصحفيين بعد اجتماع مع المستشار الألماني أولاف شولتس في روما إنها واثقة من إمكان التوصل لاتفاق بين الصندوق وتونس.

وأضافت "أعتقد أن رحلة الأحد يمكنها تسهيل" التوصل لاتفاق.

وتشعر إيطاليا بالقلق من أن تواجه تونس أزمة مالية قد تدفع بموجة جديدة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

تابع القراءة
المصادر:
العربي - رويترز
تغطية خاصة
Close