أعلنت أستراليا، الأحد، أنها ستنفق 3.9 مليارات دولار أسترالي (ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي) في "دفعة أولى" لإنشاء منشأة جديدة لبناء غواصات نووية، ضمن اتفاقية "أوكوس" الأمنية التي أبرمتها كانبيرا مع واشنطن ولندن عام 2021.
ويهدف اتفاق "أوكوس" إلى تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة المخصصة للطاقة النووية، كما يسعى لتعزيز التعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب المتقدمة.
وتعد هذه الغواصات، التي من المقرر أن يبدأ بيعها عام 2032، محور استراتيجية أستراليا لتعزيز قدراتها الهجومية بعيدة المدى في المحيط الهادئ، خصوصًا في مواجهة التحديات المتزايدة من الصين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على المنشأة الجديدة إلى نحو 30 مليار دولار أسترالي.
أستراليا تعزز قدراتها الدفاعية بالغواصات النووية
وأكد وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارلز، أن "التحول الجاري في أوزبورن يوضح أن أستراليا تسير على الطريق الصحيح لتأمين القدرة السيادية لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية لعقود قادمة".
من جهته، قال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، في بيان إن "الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر بالغ الأهمية لتزويد أستراليا بغواصات نووية مزودة بأسلحة تقليدية. نحن نعمل على تسريع فرص أوكوس لتأمين قدرات الدفاع المستقبلية لأستراليا، وخلق ازدهار دائم وفرص عمل للبلاد".
استثمارات إضافية
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول عن استثمار إضافي بقيمة 8 مليارات دولار أميركي على مدى عشر سنوات، لتحويل منطقة بناء السفن وصيانتها في بيرث غرب أستراليا، إلى مرافق لأسطول مستقبلي من الغواصات النووية.
ويأتي هذا الإعلان بعد خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021، عندما ألغت كانبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء غواصات تعمل بالديزل من باريس، واختارت بدلاً من ذلك المضي قدمًا في برنامج "أوكوس".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، ظهرت بعض الشكوك حول استمرار الاتفاق بعد إعلان واشنطن إجراء مراجعة للتأكد من توافقه مع أجندة الرئيس دونالد ترمب "أميركا أولًا"، قبل أن يؤكد البنتاغون في ديسمبر/ كانون الأول أن الاتفاق مستمر، وأن ترمب أمر بالمضي فيه "بكل قوة".
