ضمن خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديدية المتردي، أصبحت شركة "ساوث وسترن رايلويز" البريطانية الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة.
وتعد إعادة تأميم الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا من بين السياسات الرئيسية التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو/ تموز الماضي بعد 14 عامًا في المعارضة.
"إعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب"
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان: "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديدية لخدمة الركاب".
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر والارباك الدائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.
وجرت خصخصة عمليات السكك الحديدية منتصف تسعينات القرن العشرين في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميغور، لكن شبكة السكك الحديدية ظلت عامة.
إدخال شركات النقل للملكية العامة بعد انتهاء عقودها
وتخضع أربع من بين 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلًا مؤقتًا قبل العودة إلى القطاع الخاص.
وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أقر مشروع قانون يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة "السكك الحديدية البريطانية الكبرى".
ورأت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عامًا من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنًا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025. وبحلول عام 2027، تنتهي جميع عقود الشركات الحالية.
