كُشِف النقاب اليوم الخميس عن اتفاق "نهائي" لنقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا إلى لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، والذي يعاني انقطاعًا شبه كامل للتيار منذ أشهر طويلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك تلا اجتماعًا عقده وزيرا الطاقة اللبناني وليد فياض والأردني صالح الخرابشة، إلى جانب نظيرهما في حكومة النظام السوري غسان الزامل.
وكشف وزير الطاقة اللبناني في المؤتمر، أنّ البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.
ما هي الصيغة النهائية للاتفاق؟
وتضمّن الاتفاق، الذي تمّ التوصل إليه بين الوزراء الثلاثة، تزويد لبنان بكمية من الطاقة الكهربائية قدرها 150 ميغا واط منذ منتصف الليل حتى الساعة السادسة صباحًا، ثم 250 ميغا واط منذ الساعة السادسة صباحًا وحتى منتصف الليل، وتضمنت أيضًا قضايا فنية أخرى تتعلق بموضوع الفاقد وكيفية معالجته، وموضوع كلف العبور والكلف الأخرى.
وأشار وزير الطاقة الأردني إلى أن الربط الكهربائي الأردني السوري بدأ في 2001، لكنه توقف عام 2012 لأسباب فنية. وقال إن قضايا فنية لا بد من العمل عليها تتعلق بالشبكات لتكون جاهزة، والجانب السوري أكد أن العمل جارٍ عليه حتى ينتهي مع نهاية العام الحالي.
وأكد الخرابشة أنه "مع بداية العام المقبل تنتهي اعمال الصيانة (في الجانب السوري) وتكون الشبكة جاهزة ان شاء الله".
من جهته، قال وزير الطاقة في النظام السوري إنّ الأخير لن يكون "حجر عثرة" أمام هذا الاتفاق، وإنّه "سيسهّل" الإجراءات لحلّ المشكلة الكهربائية في لبنان، وتأمين جزء من احتياجاته عن طريق الأردن.
أما وزير الطاقة اللبناني وليد فياض فأكّد أنّ الصيغة النهائية التي تمّ التوصل إليها "ملائمة جدًا" للبنان، مشيرًا إلى أنّها "تضمّنت شروطًا معززة جدًا لقطاع الكهرباء لدينا سواء من حيث كلفة الإنتاج، أو من حيث كلفة الكهرباء نفسها، أو كلفة نقلها عبر الأراضي السورية".
"البنك الدولي" يوافق على البرنامج
واستضاف الأردن في بداية الشهر الحالي، اجتماعًا وزاريًا مشابهًا، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا.
وخلال الاجتماع السابق، قُدمت خطة عمل وجدول زمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا، وإجراء جميع الدراسات الفنية، وإعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد، إضافة إلى مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء في الدول الثلاث، وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.
وأشار فياض إلى أن "هذا العقد مغطى عن طريق القرض من البنك الدولي ويتضمن جزئيتين، الأولى جزئية كلفة استيراد الكهرباء، أما الجزئية الأخرى، فهي نقل الكهرباء عبر الأراضي السورية مستخدمين الشبكة السورية"، مضيفًا أن كلفة الشبكة تضاف وتثمن بكمية كهرباء إضافية تستفيد منها سوريا، أما لبنان، فيحاسب على أساس كلفة الكهرباء كلها.
وتحدث فياض عن حضور البنك الدولي للاجتماع وموافقته على البرنامج.
انهيار اقتصادي غير مسبوق
ويعيش لبنان منذ نحو عامين انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتنتج الشركة الوطنية للكهرباء (مؤسسة كهرباء لبنان) إمدادات محدودة للغاية مما يترك الشركات والمنازل معتمدة بالكامل تقريبًا على مولدات تملكها شركات خاصة صغيرة.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في 19 أغسطس/ آب تبلغها من السفيرة الأميركية دوروثي شيا بموافقة بلادها على مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية والغاز مرورًا بسوريا، ما يعني موافقة واشنطن عمليًا على استثناء لبنان من العقوبات التي تحظر إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع النظام السوري.