قررت الحكومة الأفغانية المؤقتة السيطرة على قواعد القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة في عموم أفغانستان "بقصد" تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة.
وذكرت وزارة الصناعة والتجارة الأفغانية، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن القرار اتخذ خلال اجتماع للجنة الاقتصادية للبلاد مع الملا عبد الغني برادار أخوند، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في كابل.
وأضافت الوزارة في بيان أنه بعد مباحثات مستفيضة، تقرر سيطرة وزارة الصناعة والتجارة تدريجيًا على ما تبقى من القواعد العسكرية للقوات الأجنبية بقصد تحويلها إلى مناطق اقتصادية خاصة.
وأوضحت أنه لهذا الغرض، ستبدأ العمليات التجريبية فقط في قواعد ولايتي بلخ وكابل.
كما تقرر أيضًا، بحسب البيان، أن يتم تكليف وفد بفحص اكتمال وجودة الأعمال المتبقية لسد شاه واروس.
وذكر أنه سيتم إجراء مسح، وستعرض النتائج في الاجتماع اللاحق للجنة الاقتصادية.
وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تقرر أن تقوم لجنتان منفصلتان بقيادة هيئة السكك الحديدية ووزارة الطاقة والمياه بتحديد المشاريع وتقديم نتائجها إلى اللجنة الاقتصادية".
Deputy Prime Minister for Economic Affairs Mullah Abdul Ghani Baradar Akhund, presided the regular meeting of Economic Commission.👇 pic.twitter.com/K0VLoYI8lN
— Good Morning Afghanistan (@GoodAfghanistan) February 19, 2023
وجرى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية مناقشة التقدم المحرز في العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسية، والتي "على وشك الانتهاء"، بينما تمت الموافقة على مخصصات الميزانية للعام المقبل.
وكانت حكومة طالبان شرعت العام الماضي في استثمار مشروع آبار في ولاية سيربول شمالي البلاد عبر شركة النفط والغاز الحكومية بالشراكة مع شركة أكسوس النفطية الصينية.
معاناة الاقتصاد الأفغاني
ويعاني الاقتصاد الأفغاني كثيرًا، وتحذر منظمات المساعدات من أزمة إنسانية حادة منذ عودة طالبان إلى الحكم في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية بعد 20 عامًا من الحرب.
وتعتمد أفغانستان بشكل كبير منذ فترة طويلة على مساعدات التنمية التي تم قطعها بعد مطالبة المجتمع الدولي طالبان باحترام حقوق الأفغان، ولا سيما الفتيات والنساء اللواتي فرضت الجماعة قيودًا على حصولهن على العمل والتعليم.
وقالت طالبان إنها تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي الاقتصادي من خلال التجارة والاستثمار.
وعبّر بعض المستثمرين الأجانب عن مخاوفهم بعد وقوع سلسلة من الهجمات بما فيها هجوم على فندق يشتهر بنزول رجال الأعمال الصينيين فيه، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنه.