خرج أكثر من ألفي شخص في تونس الجمعة في تظاهرة للاحتجاج على سجن المحامي المعروف أحمد صواب والمطالبة برحيل الرئيس قيس سعيّد.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام"، وهو شعار ردده المحتجون في عام 2011 عند إطاحة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد أكثر من 20 عامًا من الحكم وفق وكالة "فرانس برس".
ومنذ استفراد الرئيس سعيّد بجميع السلطات في تونس في صيف عام 2021، أعربت منظمات غير حكومية ومعارضون عن استيائهم من تراجع الحقوق والحريات في البلاد التي تعد مهد انتفاضات "الربيع العربي" في عام 2011.
وأغلقت قوات الأمن شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي لوسط العاصمة، حيث كان من المقرر أن تنتهي المسيرة.
"حرية التعبير حق دستوري"
وتجمع المتظاهرون أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات.
جاء ذلك احتجاجًا على توقيف أحمد صواب، القاضي السابق الذي أصبح محاميًا بارزًا، الخميس بتهمة "تكوين وفاق إرهابي" على خلفية تصريحات انتقد فيها الضغوط على القضاة خلال محاكمة نحو أربعين شخصية بتهمة "التآمر على أمن الدولة" والتي صدرت فيها أحكام ابتدائية السبت الماضي.
ووصلت الأحكام المشددة بالسجن في القضية إلى 66 عامًا بحق شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال.
وطالب المتظاهرون، وكثر منهم من الشباب والمحامين والفنانين وممثلي المجتمع المدني، بالإفراج عن "جميع السجناء السياسيين"، في إشارة إلى عشرات من السياسيين والمحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين تم سجنهم خلال العامين الماضيين.
وشارك في التظاهرة أهالي مدانين في محاكمة "التآمر على أمن الدولة" التي عقدت على مدى ثلاث جلسات من دون استجواب المتهمين أمام المحكمة أو مرافعات للدفاع.
وفي أعقاب تنديدات من فرنسا وألمانيا بمسار المحاكمة، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الخميس "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
