طالبت بإطلاق المحامي المعارض أحمد صواب.. مسيرة احتجاجية في تونس

تظاهر عشرات الشبان في العاصمة التونسية، أمس الإثنين، احتجاجًا على توقيف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين "بالتآمر على أمن الدولة"، المحامي أحمد صواب، فيما طالبت أحزاب سياسية بإطلاق سراحه.

وفي وقت سابق الإثنين، أوقفت سلطات الأمن، المحامي البارز أحمد صواب، وهو معارض للرئيس قيس سعيّد ومدافع عن الحريات بعد مداهمة منزله، وهو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكامًا بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عامًا بتهم "التآمر على أمن الدولة"، وقد اقتيد إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.

إدانات لتوقيف المحامي أحمد صواب

وكان ناشطون قد دعوا إلى المسيرة يوم أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، وانطلقت مساء أمس من ساحة الباساج وسط العاصمة تونس في اتجاه "شارع الحبيب بورقيبة"، ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن صواب.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب، وهو يدلي بتصريح من أمام المحكمة بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري، "يحرض فيه على العنف".

من جانبها، عبرت حركة "النهضة" عن "تضامنها المطلق مع الأستاذ أحمد صواب، الذي يدفع ثمن مواقفه المشرفة في الدفاع عن دولة القانون واستقلالية القضاء". ودعت في بيان على منصة فيسبوك "السلطة إلى الكف عن محاولات تحريف التصريحات وتلفيق التهم" ضد المحامين، وطالبت بإطلاق سراح صواب.

أما الحزب الجمهوري (وسط يسار) بدوره، فقال في بيان إنه يدين "بشدّة هذا الإيقاف التعسفي، ويحمّل السلطة القائمة مسؤوليتها القانونية والسياسية".

من جهته، أعرب حزب "التكتل" (يسار اجتماعي) عن "تضامنه التام مع أحمد صواب وكل المسجونين بسبب مواقفهم السياسية"، وطالب في بيان "بإطلاق سراح جميع موقوفي الرأي، سواء بصفة تحفظية أو نتيجة أحكام جائرة".

"لحظة خطيرة في تونس"

ويوم السبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية أحكامًا أولية بالسجن تتراوح بين 4 و66 عامًا بحق 40 متهمًا في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريًا، و18 غيابيًا.

واحتجت عائلات المتهمين أمام مبنى المحكمة في العاصمة التونسية. كما منعت السلطات الصحافيين والمراقبين الأجانب من حضور جلسة المحاكمة.

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهمًا تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وقالت منظمة العفو الدولية: إن "الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس... وتمثل مؤشرًا مقلقًا على استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.