أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا الثلاثاء أنّ خمسة فرنسيين بالمجموع محتجزون حاليًا في إيران، بعدما كانت باريس لا تعترف إلا بأربعة أشخاص.
وقالت كولونا في حديث لـ"فرانس إنتر": "سأتحدث بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية الإيرانية لمطالبته مجددًا بالإفراج الفوري عن جميع مواطنينا المحتجزين في إيران. هناك خمسة حاليًا".
وأضافت: "يجب أن نحمي مجتمعنا".
وإلى ما قبل اليوم كانت فرنسا تتحدث رسميًا عن احتجاز أربعة من رعاياها في إيران، وهم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي اعتُقلت في يونيو/ حزيران 2019 ثم حُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة تقويض الأمن القومي، وبنجامين بريير الذي اعتُقل في مايو/ أيار 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، إضافة إلى النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس اللذين اعتقلا في مايو الماضي.
"تدبير غير لائق"
وأعلنت طهران في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، توقيف تسعة أجانب بينهم فرنسي، في إطار موجة الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ وفاة مهسا أميني. ولكن باريس لم تؤكد توقيف أحد رعاياها.
وبثّت طهران الأسبوع الماضي مقطع فيديو قُدّم على أنه يحمل "اعترافات" سيسيل كوهلر وجاك باريس، الأمر الذي أدى إلى رد فعل قاس من باريس التي نددت بـ"تدبير غير لائق" لهذه الاعترافات مشيرة للمرة الأولى إلى "رهائن دولة".
كذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها الموجودين في إيران إلى "مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن، نظرًا لمخاطر الاعتقال التعسفي التي يعرضون أنفسهم لها".
كما أعلنت كندا أنها ستمنع كبار قادة الحرس الثوري الإيراني من دخول البلاد، ووعدت بفرض عقوبات على نحو أكثر؛ تحديدًا للأشخاص المستهدفين بسبب معاملة النساء في إيران وإسقاط طائرة ركاب مدنية في 2020.
وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند، إلى أن كندا تخطط لتوسيع العقوبات المستهدفة وإنشاء مكتب للعقوبات.
وتشمل الخطوة حظر دخول 50% من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وأكثر من 10 آلاف من الضباط والأعضاء البارزين. وقال ترودو: "هذا هو أقوى إجراء لدينا ضد الحكومات والكيانات الحكومية".
ويُحتجز حاليًا في إيران أكثر من عشرين شخصًا من مواطني الدول الغربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، ومن بينهم من حوصر أو بات مجبرًا على البقاء في هذا البلد. وتدين المنظمات غير الحكومية هذا الأمر، معتبرة أنه عبارة عن سياسة احتجاز رهائن لانتزاع تنازلات من القوى الأجنبية.
وتواجه إيران إدانة دولية متزايدة واحتجاجات على مستوى البلاد بعد وفاة أميني، البالغة من العمر 22 عامًا في حجز شرطة الأخلاق.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن هيئة الطب الشرعي قالت في تقريرها إن الشابة مهسا أميني لم تتوفّ بسبب ضربات في الرأس والأطراف أثناء احتجازها.
وأرجع التقرير سبب الوفاة إلى حالة مرضية سابقة، إذ عانت من نقص الأكسجة أدى إلى تلف في الدماغ، وفق ما قالت الهيئة الحكومية.