أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن أزمة حقوق الإنسان تعمقت في مصر، بعد عام من إطلاق الحكومة المصرية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن، واتخاذ خطوات ذات مغزى من أجل إنهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة.
وقدمت المنظمة تقريرًا قالت فيه: إن "السلطات المصرية لم تبد نية صادقة للاعتراف بالأزمة المتجذرة أو حتى معالجتها رغم إطلاقها للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام".
وأضافت "أمنستي" أن مصر وبدلًا من الاعتراف أو معالجة الأزمة، تواصل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، وذلك مع اقتراب موعد الدورة الـ27 للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
بدورها، وصفت كالامار إستراتيجية حقوق الإنسان المصرية بأنها "حيلة لتلميع سجل الانتهاكات المريع" ، مشيرة إلى أن القاهرة تعتقد أن بإمكانها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ.
واستند تقرير أمنستي إلى توثيق مستفيض لأنماط الانتهاكات وإلى معلومات جمعتها منذ إطلاق الإستراتيجية من مصادر متعددة منها الضحايا والشهود والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون الحقوقيين.
وبينما رحبت المنظمة الحقوقية بتوصيات متواضعة قدمتها الإستراتيجية تحت مسمى النتائج المستهدفة، أكدت أن الأخيرة لا تقترب من معالجة النطاق الكامل لأزمة حقوق الإنسان وإفلات الجناة من العقاب.
"إنجازات غير كافية"
أما عن التوصيات، فطالبت منظمة العفو الدولية بالنهوض بحقوق الإنسان في مصر والإفراج عن آلاف المحتجزين تعسفًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وغلق جميع التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع جميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول وغير ذلك من القيود.
وفي هذا الإطار، يرى الحقوقي المصري محمد زارع أن ما تم إنجازه في الفترة الماضية في إطار الإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان غير كاف، مشيرًا إلى تطلع المصريين لأن تبدأ في البلاد فترة جديدة من التعامل مع الآخر والمعارضة والإعلام والشعب المصري.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من جنيف أن مصر تتحرك بشكل بطيء جدًا، وربما تكون مترددة في اتخاذ خطوات فعالة وقوية تجاه ملف الحريات بشكل عام.
وتابع زارع أن مصر لا يمكن أن تعيش بعيدة عن العالم الحر المتقدم، ولا تستطيع العيش أيضًا بعيدًا عن جيرانها في إفريقيا وآسيا والمنطقة العربية، لذلك "لا بد أن تقدم نموذجًا محترمًا لأن المصريين يستحقون ذلك".
وأكد أن ملف حقوق الإنسان يؤثر في وجود مصر على الخريطة الدولية، مشيرًا إلى وجود بند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
