فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، تشمل خفض سعر النفط الروسي الموجه للتصدير، على ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وأكد دبلوماسي في بروكسل في ختام اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي صباح الجمعة: "توصلنا إلى اتفاق حول حزمة عقوبات ثامنة عشرة قوية وفاعلة ضد روسيا".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في منشور على منصة إكس: "أقر الاتحاد الأوروبي للتو واحدة من أقوى حزم العقوبات على روسيا حتى الآن". وأضافت: "سنواصل رفع التكاليف، لذا فإن وقف العدوان هو السبيل الوحيد لموسكو للمضي قدما (نحو وقف العقوبات)".
النفط الخام الروسي
وبعد تلقي تطمينات، وافقت سلوفاكيا على هذه الحزمة بعدما كانت تعرقل فرضها، للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمداداتها من الغاز، في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي إلى قطع واردات الغاز الروسي بالكامل بحلول العام 2027.
ومن بين أمور أخرى، تشمل العقوبات الجديدة خفض سقف سعر النفط الخام الروسي ليتجاوز بقليل سعر 45 دولارًا للبرميل، أي أقل بنسبة 15% من متوسط سعر برميل النفط الروسي في السوق، وفقًا للمصادر ذاتها.
وكان سقف السعر محددا عند 60 دولارًا للبرميل، وهو سعر اعتُبر مرتفعًا للغاية بالنظر إلى المستوى الحالي لأسعار النفط في السوق.
من جانبها، رحبت فرنسا باعتماد الحزمة "غير المسبوقة" من العقوبات.
وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في منشور عبر منصة إكس: "مع الولايات المتحدة، سنجبر (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، حيث تشنّ موسكو هجومًا واسع النطاق منذ فبراير/ شباط 2022.
موقف واشنطن
وإذا استمرّت الأسعار في الانخفاض في السوق، فإنّ الآلية الجديدة ستوازيه بخفض سقف سعر النفط الروسي بفارق 15%، الأمر الذي يعتبر أكثر مرونة وكفاءة من السابق.
ولا يزال الأوروبيون يأملون في انضمام الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات، في وقت تبدي واشنطن ترددًا بشأن تحديد سعر جديد للنفط بعد اتفاق مجموعة السبع على 60 دولارًا للبرميل.
ومن خلال تحديد السعر، يأمل الغرب في الحد من المكاسب المالية التي تتلقاها روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا. ووفق كالاس، فإنّ سعر 60 دولارًا أدّى إلى خفض عائدات النفط الروسي بنسبة 30%.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على إكس: "أرحب بالاتفاق على حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. نضرب آلة الحرب الروسية في الصميم، مستهدفين قطاعاتها المصرفية والطاقة والصناعات العسكرية، عبر أمور منها وضع حد أقصى جديد لأسعار النفط".
