تم يوم أمس الجمعة، إنهاء عمل آلاف الموظفين الأميركيين، ضمن الحملة التي يشنها الرئيس دونالد ترمب ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية الإدارية في البلاد.
وتجلت خطوات هذه الحملة أمس بطرد أكثر من 9500 موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين.
وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين، والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
ويأتي هذا القرار غداة إعطاء قاض أميركي الضوء الأخضر لخطة إدارة ترمب التي تحض الموظفين الفدراليين على الاستقالة لقاء تقاضي أجورهم حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. وواجهت هذه الخطة طعونًا ولا سيما من نقابات الموظفين الإداريين.
استهداف آلاف الموظفين
وبالإضافة إلى عمليات الفصل هذه، قال البيت الأبيض إن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرضًا من ترمب وماسك للاستقالة طواعية. ويعادل هذا نحو 3% من القوة العاملة المدنية، التي يبلغ قوامها 2.3 مليون.
ويرى ترمب أن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع هباء بسبب الهدر والاحتيال، حيث تبلغ ديون الحكومة نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.
لكن الديمقراطيين في الكونغرس يقولون إن ترمب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم الجمهوريين أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونغرس هذه التحركات إلى حد كبير.
وأفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن الوتيرة السريعة والنطاق الواسع لتحركات ماسك، أثارا إحباطًا متزايدًا بين بعض مساعدي الرئيس الأميركي بسبب الافتقار إلى التنسيق، بما في ذلك كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.
وإلى جانب عمليات التسريح، يحاول ترمب وماسك إلغاء الحماية التي توفرها الخدمة المدنية للموظفين الذين اجتازوا فترة الاختبار وتجميد معظم المساعدات الخارجية، وحاولا إغلاق بعض المؤسسات الحكومية مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجهاز حماية المستهلك بالكامل تقريبًا.
وقالت مصادر مطلعة على خفض الوظائف إن ما يقرب من نصف العاملين تحت الاختبار في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وآخرين في معاهد الصحة الوطنية أجبروا على ترك وظائفهم.
وذكرت مصادر مطلعة أمس الجمعة بأن هيئة الغابات ستطرد نحو 3400 موظف تم تعيينهم في الآونة الأخيرة، كما ستطرد هيئة المتنزهات الوطنية نحو ألف موظف.
وبحسب مصدرين مطلعين، تستعد مصلحة الضرائب لتسريح آلاف الموظفين خلال أيام، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى ضغط الموارد قبل الموعد النهائي المحدد للمواطنين لتقديم الإقرارات الضريبية في 15 أبريل/ نيسان المقبل.
وعبر موظفون اتحاديون عن صدمتهم بعد فصلهم، فيما يعتقد ستيف لينكارت المدير التنفيذي للاتحاد الوطني للموظفين الاتحاديين، الذي يمثل أكثر من 100 ألف عامل، أنه يتوقع أن يركز ماسك وإدارة ترمب على الوكالات التي تنظم الصناعة والتمويل.
