الثلاثاء 23 أبريل / أبريل 2024

طرد وإبعاد وعودة طوعية.. ما خلفيات تغير المزاج الأوروبي تجاه قضية اللاجئين؟

طرد وإبعاد وعودة طوعية.. ما خلفيات تغير المزاج الأوروبي تجاه قضية اللاجئين؟

Changed

يُناقش برنامج "للخبر بقية" الأبعاد الحقيقية وراء تغيّر المزاج الأوروبي تجاه قضية المهاجرين واللاجئين، ومواقف المهجّرين واللاجئين في البلدان العربية، خاصة السوريين منهم (الصورة: غيتي)
بعدما أصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد منذ 2015، اتفق وزراء بالاتحاد الأوروبي على كيفية تقاسم المسؤولية بهذا الشأن.

وهم في خضم محاولاتهم المؤلمة لإيجاد موطن لهم، تشتدّ سطوة الضغوطات الدولية تجاه ملايين المهجّرين واللاجئين، آخرها ما صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الذي تبنّى قرارات تمهّد للتخلّي عن واجب الأوروبيين طويلًا تجاه جحافل القادمين من الشرق والغرب.

واتفق الأوروبيون على تقاسم المعضلة بين دول الاتحاد أولًا، ثمّ تنفيذ إجراءات سريعة على الحدود تخوّلهم منع غير المؤهلين للحصول على حقّ اللجوء من البقاء داخل دول الاتحاد.

وهاجمت منظمات غير حكومية القرار باعتبار أنّه سيؤدي إلى تأسيس مراكز لطالبي اللجوء شبيهة بالسجون، على تخوم أوروبا.

وبعد ساعات فقط من الاجتماع الأوروبي، أقرّت اليابان قانونًا يسمح لها أيضًا بإبعاد اللاجئين الذين يتمّ رفض طلبات لجوئهم عدة مرات، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا.

وبينما تقول الحكومة اليابانية: إنّ القانون قد يحسّن أوضاع طالبي اللجوء، هاجمت أحزاب المعارضة ومجموعات حقوقية القانون.

ووصفت منظمة العفو الدولية سياسة طوكيو تجاه اللاجئين بـ"القمعية والقاسية".

إلى ذلك، تُفيد الأرقام المسجّلة حتى التشريع المثير للجدل، بأنّ اليابان لم تستقبل سوى مئات فقط من بين آلاف تقدّموا بطلبات اللجوء.

اللاجئون السوريون في الدول العربية

وفي المنطقة العربية المثخنة باللاجئين والمهجّرين، تتواصل الضغوط على مئات آلاف الأسر المهجّرة لاعادتهم إلى بلدانهم، وتحديدًا اللاجئين السوريين الموزّعين على ما يُسمّى دول الجوار، وهي: الأردن، وتركيا، ولبنان، والعراق، ومصر.

وتحتضن هذه الدول أكثر من 6 ملايين لاجىء سوري، يرفض جلّهم العودة الطوعية إلى بلدهم، والتي دعت إليها العديد من القمم العربية.

وبينما يزعم النظام السوري جاهزيته لاستقبالهم، تزداد المخاوف الأمنية المرتبطة بالاعتقال التعسّفي ومواجهة المصير المجهول، والتوقيف والمساءلة.

"لن يتمّ قبول مهاجرين جدد"

وفي هذا الإطار، أوضح باسم سالم، مستشار في قضايا اللجوء والهجرة، أنّ القرار الأوروبي يفيد بمنع قبول أي مهاجر جديد إلى الأراضي الأوروبية، وينحصر في قبول طلبات اللاجئين لأسباب إنسانية أو سياسية خاصّة.

وقال سالم في حديث إلى "العربي" من باريس: إنّ القرار الأوروبي أوجد آلية تضامن فعّالة بعد إرضاء الدول الأوروبية الموجودة على البحر المتوسط، بحيث يتمّ دفع 10 آلاف يورو عن كل شخص لا يتمّ ترحيله أو توزيعه على باقي دول الاتحاد.

وأكد أن أبواب الدول الأوروبية مشرّعة بحذر شديد أمام اللاجئ، لكن ليس أمام أي مهاجر جديد بعد الآن.

"طرد اللاجئين ليس حلًا لمشاكل اللجوء"

من جهته، شرح غزوان قرنفل، ناشط في قضايا حقوق اللاجئين، أنّ رفض طالبي اللجوء ليس حلًا لمشاكل اللجوء أو معاناتهم أو الظلم الذي يعانونه، بل سيفاقمها.

ودعا قرنفل، في حديث إلى "العربي"، من مرسين، إلى ضرورة انتهاج مقاربات مختلفة لقضايا اللجوء، من ناحية توفير البيئات الآمنة لهم في بلدانهم.

وقال: إنّ الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تعانيها الدول الأوروبية لا تُلغي وجوب التزام هذه الدول بالمواثيق الدولية التي تتعلّق بحقوق الإنسان بشكل عام، واللاجئين بشكل خاص.

"حرمان اللاجئين السوريين من عرض قضيتهم أمام القضاء"

بدورها، أشارت ديالا شحادة، محامية وحقوقية لبنانية، إلى أنّ لبنان ملتزم بعدم ترحيل اللاجئين السوريين وعدم اضطهادهم، رغم كونه غير موقّع على الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئ.

ورغم ذلك، قالت شحادة في حديث إلى "العربي" من بيروت: في السنوات الأخيرة صدرت قرارات غير دستورية شرعنت لبعض المؤسسات اللبنانية، وخاصة المديرية العام للأمن العام وأجهزة أمنية أخرى، ترحيل اللاجئين السوريين مع حرمانهم من حقّ عرض قضيتهم أمام القضاء المختصّ من أجل إثبات خطر تعرّضهم للاضطهاد في بلدهم.

وأضافت أنّ بعض اللاجئين السوريين الذين تمّ ترحيلهم، وصلت أنباء عن تعرّضهم للسجن واضطهادهم أو إلحاقهم بالتجنيد القسري، أو إعدامهم في سجون سوريا على غرار سجن صيدنايا عام 2018.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close