بعد يوم من إعلان اللجنة التنفيذية للتشاور في موريتانية، تعليق الحوار السياسي المقرر هذا الشهر إلى أن تصبح الأوضاع السياسية مناسبة، وصفت 6 أحزاب معارضة في البلاد، اليوم الجمعة، قرار التعليق المذكور بأنه "طعنة في الظهر ولا أساس للحجج المبررة له".
وجاء الاعتراض من قبل الأحزاب الستة في بيان مشترك لها وهي: "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"، و"اتحاد قوى التقدم" و"تكتل القوى الديمقراطية" و"التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" و"ائتلاف العيش المشترك" و"القوى التقدمية للتغيير".
وشدّد بيان الأحزاب المعارضة على أنها "شعرت بطعنة في الظهر، جرّاء وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته، مما يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين".
وحمّلت هذه الأحزاب سلطات البلاد المسؤولية الكاملة عن "انهيار الحوار والعواقب التي قد تترتب على ذلك".
وأعربت عن "الإدانة الشديدة" لتعليق الحوار، معتبرة أن "الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها".
ولفت البيان، إلى أن موريتانيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز الاستقرار، في مواجهة التهديدات النّاجمة عن المشاكل المتعددة والمرتبطة بوحدتها، وتنميتها، في سياق تطبعه تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والعالمي.
تعليق مسار الحوار السياسي
وأمس الخميس، أعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية يحيى ولد أحمد الوقف، تعليق مسار الحوار السياسي، مضيفًا أن "السياق الحالي لا يخدم الأهداف التي يسعى الحوار لتحقيقها".
وأوضح ولد أحمد الوقف، في مؤتمر صحافي بالعاصمة نواكشوط، أن تعليق الحوار لا يعني إلغاءه "وإنما إعادة الكرة إلى الطيف السياسي للاتفاق على مسار شامل يشمل جميع الأطراف بدون استثناء لتظل التهدئة السياسية قائمة بين جميع الأطراف وأن لا يتم إقصاء أي طرف".
وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير الموريتاني السابق ورئيس جبهة التغيير محمد ولد جبريل أن الأطراف التي استدعيت إلى الحوار لا يمكنها الوصول إلى نتائج، لأنها لا تعبر عن إرادة الشعب الموريتاني، كما أنها لم تدافع أو تعارض النظام السياسي في البلاد، بحسب قوله.
وأضاف في حديث إلى "العربي"، من العاصمة الموريتانية نواكشوط، أن البلاد وصلت إلى مرحلة من التدهور، مشددًا على وجوب أن تجلس الأطراف السياسية على طاولة الحوار لإيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.
تأجيل يثير الأوساط السياسية
ويأتي هذه التوتر في المشهد السياسي الموريتاني، عقب إعلان اللجنة المشرفة على تحضيره سابقًا، أنه سينطلق رسميًا قبل نهاية مايو/ أيار المنصرم، وهو ما لم يتم.
وكذلك بعد أيام من إعلان شخصيات سياسية في البلاد، انسحابها من الحوار، بينهم المرشح السابق للرئاسة بيرام الداه اعبيد.
وطرحت الأحزاب الممثلة في البرلمان (12 حزبًا من المعارضة والموالاة)، في فبراير/ شباط 2021، وثيقة تضمنت خريطة طريق لتنظيم حوار سياسي مع الحكومة.
وتعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بتنظيم حوار سياسي شامل قال حينها إنه لن يستثني أحدًا ولن يحظر فيه أي موضوع.
ومن المقرر أن تشهد موريتانيا العام المقبل، انتخابات نيابية ومحلية، على أن تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024.