نقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين، أن قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، شمال القاهرة، شهدت جريمة مروعة حيث قُتل طالب في الصف الثالث الثانوي طعنًا بالسكين على يد زميله، ليلة رأس السنة.
تفاصيل جريمة قتل طالب في ميت العطار
وبحسب روايات أصدقاء المجني عليه، فإن الطالب محمد ياسر كان يجلس مع مجموعة من أصدقائه، بينهم المتهم محمود.ا، في أجواء احتفالية برأس السنة.
لاحقًا، تلقى محمود اتصالًا من والده يطلب منه العودة إلى المنزل. وبعد أن تفرّق الأصدقاء وتوجه كل منهم إلى منزله، عاد المتهم مستقلًا دراجة نارية، تركها في أول الشارع، ثم توجّه إلى منزل المجني عليه واستدعاه للخروج معه.
وأوضح أحد أصدقاء الضحية لصحيفة "المصري اليوم"، أن المتهم اصطحب محمد ياسر إلى منزل قيد الإنشاء في القرية، وهو المكان الذي عُثر فيه لاحقًا على جثته، مؤكدًا أن الجريمة ارتُكبت بدافع الغيرة من تفوق الضحية الدراسي.
وأضاف أن محمد كان معروفًا بتفوقه الدراسي، ومواظبته على الصلاة في المسجد، وبأن والده يعمل في مجال التربية والتعليم، وكان يحظى باحترام واسع بين أبناء القرية.
صديق آخر للمجني عليه قال للصحيفة نفسها، إن أسرة محمد استيقظت صباحًا ولم تجده في غرفته أو في أي مكان آخر بالشقة، فبدأت البحث عنه في القرية، قبل أن تتوجه إلى مركز شرطة بنها لتحرير محضر.
وهناك فوجئت بحضور المتهم إلى المركز واعترافه بقتل نجلهم، وإرشاده الشرطة إلى مكان الجثة داخل منزل قيد الإنشاء.
سير التحقيقات
وكشفت التحقيقات أن الطالب المجني عليه استُدرج بعد منتصف الليل، وتعرّض لطعنة قاتلة في الرقبة بسكين، وأن المتهم ترك أداة الجريمة إلى جانب الجثة، قبل أن يسلّم نفسه طواعية للأجهزة الأمنية.
من ناحيتها، تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول داخل مبنى غير مكتمل بقرية ميت العطار، عقب بلاغ واعتراف مباشر من الجاني.
وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
كما طلبت النيابة العامة تحريات مباحث مركز شرطة بنها بشأن ملابسات الواقعة، وسؤال ذوي المجني عليه، وإرسال السلاح المستخدم في الجريمة إلى المعمل الجنائي.
وفي سياق أوسع، تشير بيانات رسمية وتقارير دولية صادرة خلال عام 2025 إلى أن معدلات جرائم القتل في مصر لا تزال منخفضة مقارنة بعدد السكان، وتدور حول حالتين إلى ثلاث حالات لكل 100 ألف نسمة سنويًا، مع تسجيل تراجع نسبي في الجرائم العنيفة مقارنة بسنوات سابقة، رغم استمرار وقوع حوادث فردية صادمة تثير جدلًا مجتمعيًا واسعًا.
