ساهم ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا، في إنعاش خزينة الجزائر، مع بلوغ سعر برميل البترول الجزائري أكثر من مئة دولار.
هذه الطفرة النفطية لم تعرفها البلاد منذ عام 2014، وهو تاريخ الخروج من البحبوحة المالية ودخول عهد التقشف وترشيد النفقات. ولم يندرج هذا الارتفاع في حسابات الحكومة الحالية التي بنت ميزانيتها على سعر برميل في حدود 45 دولارًا.
من جهته، يعرب الباحث السياسي، حكيم بو غرارة في تصريح لـ "العربي"، عن اعتقاده بأن هذه الطفرة في أسعار النفط لن تنعكس كثيرًا بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزائري، لا سيّما أن الارتفاع يقابله زيادة التضخم وغلاء سعر المواد الأساسية.
طفرة نفطية لم تعرفها البلاد منذ 2014.. خزينة #الجزائر تنتعش جراء ارتفاع أسعار النفط تقرير: جهيدة رمضاني pic.twitter.com/8rZOpWFgzW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 6, 2022
ويمكّن ارتفاع أسعار البترول على المدى المتوسط الحكومة من تغطية عجز الميزانية لعام 2022 الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، ويساعدها على خلق مشاريع جديدة، فضلًا عن تسريع وتيرة استثمارات توقفت منذ عام 2014، كما ويجنّب البلاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية عبر زيادة مخزون احتياطي الصرف، وفق خبراء اقتصاديين.
وبحسب "فرانس برس"، تخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه.
وحاليًا، تتوجه السلطات إلى تغيير قوانين الاستثمار وتقليص فاتورة الاستيراد، وتشجيع النشاط الزراعي على أمل خلق مصادر حقيقية للثروة والخروج نهائيًا من الاتكالية على عائدات البترول.
