أكدت طهران اليوم الإثنين، أن ثمة إمكانية للتوصل إلى تفاهم مع واشنطن في ملفَي برنامجها النووي والإفراج عن موقوفين لدى البلدين، مشددة على ضرورة عدم الربط بين المباحثات الجارية في فيينا بشأن الاتفاق النووي، وتبادل محتمل للسجناء.
وجاء الموقف الإيراني على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده تعقيبًا على تصريحات للمبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، استبعد فيها التفاهم مع طهران بشأن إحياء الاتفاق النووي، ما لم تفرج الجمهورية الإسلامية عن أربعة أميركيين موقوفين لديها.
ويأتي ذلك بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم عام 2015، والذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديًا منه في 2018.
رفض الشروط المسبقة
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي إن ملفي النووي والموقوفين يشكّلان "مسارين مختلفين، لكن في حال كان لدى الطرف الآخر تصميم، ثمة إمكانية للتوصل الى اتفاق موثوق ودائم بشأنهما في أقرب وقت ممكن".
وشدد على أن "إيران رفضت أي شرط مسبق منذ اليوم الأول للمفاوضات" النووية، معتبرًا أنها "معقدة بما فيه الكفاية، ولا يجب أن يتم تعقيدها بشكل إضافي".
وقال مالي الأحد إنه من غير المرجح أن توافق واشنطن على إحياء الاتفاق النووي مع طهران، ما لم تفرج الأخيرة عن أربعة أميركيين-إيرانيين موقوفين لديها، وهم رجل الأعمال سيامك نمازي (50 عامًا) ووالده باقر (85 عامًا)، والخبير البيئي مراد طاهباز ورجل الأعمال عماد شرقي (57 عامًا).
من جهتها، تحتجز الولايات المتحدة على أراضيها أربعة إيرانيين أيضًا.
وشدد خطيب زاده على أن الموقوفين "مسألة إنسانية وكانت على جدول أعمالنا، قبل هذه المفاوضات وخلالها".
"تقدم في الاتجاه الصحيح"
وكانت طهران أكدت في يوليو/ تموز وجود "مفاوضات" مع واشنطن حول تبادل سجناء. وأفادت تقارير صحافية في مايو/ أيار 2021، أن الطرفين يبحثان في صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل منهما، على هامش جولات سابقة من مباحثات فيينا، والتي أجريت بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين الأجانب لديها، في خطوات تزامنت مع إطلاق سراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، كان من بينهم من يمضون أحكامًا بالسجن أو ينتظرون إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسلمهم من قبل الولايات المتحدة.
وحصلت إحدى أبرز عمليات الافراج المتزامن في يناير/ كانون الثاني 2016، بعد أشهر من إبرام الاتفاق النووي، وشملت الإفراج عن أربعة أميركيين موقوفين في إيران، وإعفاء واشنطن عن سبعة إيرانيين.
وبشأن المباحثات الراهنة في فيينا، تحدث خطيب زاده عن "تقدم في الاتجاه الصحيح"، مع تبقي "مواضيع أساسية" تتطلب قرارا سياسيًا أميركيًا.
وتجري إيران مباحثات مع القوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أميركية غير مباشرة.
وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.
في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردًا على انسحاب واشنطن.
وكانت مصادر إعلامية كشفت أن روسيا ناقشت مع إيران مؤخرًا اتفاقية مؤقتة محتملة، تتضمن تخفيفًا محدودًا للعقوبات، مقابل إعادة فرض بعض القيود على برنامج طهران النووي.