طهران تسلم ردها على مقترح وقف النار.. ترمب يتمسك بالمهلة النهائية

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن طهران أبلغت باكستان ردّها على مقترح الهدنة، مؤكدة رفضها وقف إطلاق النار بصيغته الحالية، وتمسكها بضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم.

وبحسب الوكالة، يتألف الرد الإيراني من عشرة بنود، تتضمن رؤية شاملة لإنهاء النزاعات في المنطقة، إضافة إلى طرح بروتوكول يضمن مرورًا آمنًا عبر مضيق هرمز.

ولفتت إلى أن الرد الإيراني يشترط رفع العقوبات وإعادة الإعمار.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن المهلة التي حددها لإيران وتنتهي غدًا الثلاثاء من أجل إبرام اتفاق هي مهلة نهائية، مضيفًا أن الاقتراح الإيراني مهم لكنه ليس جيدا بما يكفي.

وأضاف ترمب "لقد قدموا اقتراحا، وهو اقتراح مهم. إنها خطوة مهمة. لكنها غير كافية".

وأضاف خلال فعالية سنوية في البيت الأبيض بمناسبة عيد القيامة "يمكن إنهاء الحرب بسرعة كبيرة إذا فعلوا ما يجب عليهم فعله. عليهم القيام بأمور معينة. وهم يدركون ذلك، وأعتقد أنهم يتفاوضون بحسن نية".

مقترح وقف النار في الحرب على إيران

وتابع: "كان من المفترض أن تسلم الأسلحة للمتظاهرين في إيران لكن هناك مجموعة احتفظت بها".

واليوم الإثنين، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تنظر في مقترح طرحه الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يومًا، إلا أن الرئيس دونالد ترمب "لم يصادق عليه" ويمضي في الحرب المشتركة مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية الإثنين، بأن الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن، وهي باكستان وتركيا ومصر، تقدمت بهذا المقترح.

وتعقيبًا على ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن المقترح "هو واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل".

وصعّد ترمب من نبرته حيال إيران في الأيام الأخيرة، وأمهلها حتى الثامنة مساء الثلاثاء (منتصف ليل الثلاثاء الى الأربعاء بتوقيت غرينيتش)، للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو مواجهة قصف مدمّر على منشآت الطاقة والجسور.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، ينقسم مقترح الوسطاء الى شقين: البدء بوقف لإطلاق النار لمدة 45 يوما تجرى خلالها مفاوضات تقود الى وقف نهائي للحرب، ومرحلة ثانية يتخللها توصل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية لاتفاق سلام دائم.

وأشار الموقع الى أن إعادة فتح المضيق ومسألة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، لن يتم حلّهما سوى في إطار الاتفاق الشامل بين البلدين.