دانت إيران "بشدة" اليوم الخميس، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الحكم الذي أصدره القضاء البلجيكي بسجن أحد دبلوماسييها 20 عامًا، على خلفية ضلوعه في التخطيط لهجوم كان يستهدف تجمعًا لمعارضين للجمهورية الإسلامية في فرنسا عام 2018.
واعتبر المتحدث سعيد خطيب زاده في بيان، أن "المسار القضائي والحكم" الصادر عن محكمة أنتويرب بحق أسد الله أسدي كانا "غير قانونيين ويشكلان خرقًا فاضحًا للقانون الدولي".
وينفي أسدي البالغ من العمر 49 عامًا التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بمحاولة تنفيذ تفجير في 30 يونيو/ حزيران 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، كان من المقرر أن يستهدف التجمع السنوي الكبير لـ "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران منظمة "إرهابية".
وقال خطيب زاده في بيانه: "للأسف، بلجيكا وبعض الدول الأوروبية، تحت التأثير العدائي للمجموعة الإرهابية من المنافقين (وهي المفردة التي يستخدمها المسؤولون الإيرانيون للحديث عن مجاهدي خلق) في أوروبا، أقدمت على خطوة غير قانونية وغير مبررة".
وجاءت عقوبة السجن في حق أسدي الذي جرت محاكمته مع ثلاثة شركاء مفترضين، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.
For the 1st time since World War II, a diplomat with a bomb is arrested & tried.Trial of Assadollah Assadi is one of the most important developments in relations between #Iran & #Europe @eu_eeas #EUTime4FirmIranPolicy @amsafavi pic.twitter.com/Gmg741c1BZ
— Farhad_E (@faraadib) February 2, 2021
وقضت محكمة انتويرب في شمال البلاد أيضًا بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، مُدداً تراوح بين 15 و18 عامًا وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.
وأوقف الأسدي الذي كان دبلوماسيًا في السفارة الإيرانية في فيينا، في الأول من يوليو/ تموز الماضي في ألمانيا. ويرى المحققون أنه لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وسبق لإيران أن أكدت في نوفمبر/ تشرين الثاني أنها لن تعترف بأي حكم تصدره المحكمة البلجيكية بحق أسدي، معتبرة أنها "غير متخصصة"، وأن أسدي لا يزال يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
وكانت لائحة الاتهام قد أفادت بأن التحقيق كشف أن الأسدي هو في الواقع عميل للاستخبارات الإيرانية "يعمل تحت غطاء دبلوماسي".