أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان اليوم السبت، أنّ تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيتمّ تعليقه فعليًا"، في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
من جهته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت، أنّه لا يُمكن إيقاف بلاده عن المضي قدمًا، وأنّ طهران ستتغلّب على إعادة فرض العقوبات عليها، وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عدم رفع العقوبات عن طهران بشكل دائم.
وقال بزشكيان في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "من خلال آلية إعادة فرض العقوبات يسدون الطريق، لكن العقول والأفكار هي التي تفتح الطريق أو تبنيها"، في إشارة إلى تفعيل آلية الزناد".
"لا يمكنهم إيقافنا"
وأضاف "لا يمكنهم إيقافنا. يمكنهم أن يضربوا نطنز أو فوردو (المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو الماضي)، لكنهم لا يدركون أن البشر هم الذين بنوا نطنز وسيعيدون بناءها".
وقال: "لن نستسلم مطلقًا في مواجهة المطالب المفرطة؛ لأنّ لدينا القدرة على تغيير الوضع".
وحذّر بزشكيان من أنّ "محاولات القوى الكبرى عرقلة إيران لن تنجح"، مشددًا على أنّ بلاده لن تخضع "للابتزاز ولا للغطرسة. يكفي أن نؤمن بقدرتنا على التغيير، وأن نثق بمن يملكون الإرادة والقدرة، وسنمضي قدمًا".
"آلية إعادة فرض العقوبات"
ويأتي تفعيل "آلية الزناد"، وسط تعثّر الجهود الدبلوماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، متّهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية عام 2015 بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.
وتنفي إيران وجود أي نية لديها لتطوير سلاح نووي.
وتعيد الآلية فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل بين طهران والقوى الأوروبية الرئيسية في غضون أسبوع تقريبًا.
وستُعيد آلية إعادة فرض العقوبات، فرض حظر على الأسلحة وعلى تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وعلى أنشطة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، فضلًا عن أصول بأنحاء العالم وأفراد وكيانات إيرانية.
وقالت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن باربارا وودورد، إنّ التصعيد النووي الإيراني فصل في أكثر من 60 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال ست سنوات.
وأضافت وودورد: "تتضمن تخزين يورانيوم عالي التخصيب الذي يفتقر لأي تبريرات للاستخدام المدني.. إنه لأمر غير مسبوق لدولة ليس لها برنامج نووي عسكري".
تنديد روسي
في سياق متصل، ندّدت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، بتصويت مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على إيران، بعدما فعّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.
وانتقدت وزارة الخارجية في بيان "الطابع الاستفزازي وغير القانوني" لتصرّفات هذه الدول الأوروبية. وقالت إنّ "هذه التصرفات لا تمت بصلة إلى الدبلوماسية، ولا تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني".
وبغية الرجوع عن هذا القرار، حدّد الأوروبيون ثلاثة شروط تقضي باستئناف المفاوضات المباشرة بلا شروط مسبقة وإتاحة نفاذ كامل إلى المنشآت النووية الإيرانية لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وتوفير معلومات دقيقة عن مواضع المواد المخصّبة.
وإذا تعذّر التوصّل إلى اتّفاق جديد بحلول 28 من الشهر الجاري يحلّ محلّ ذاك المبرم في 2015، فسيعاد العمل بالعقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
