سجّلت عائدات روسيا من النفط والغاز تراجعًا حادًا لتبلغ أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، وفق بيانات نشرتها وزارة المال الروسية، الخميس، في تطور يعكس الضغوط المتراكمة على أحد أهم أعمدة الاقتصاد الروسي.
وتعرّض قطاعا النفط والغاز في روسيا لسلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، كما واجها خلال عام 2025 تحديات إضافية تمثلت في انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية عالميًا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الروبل، ما انعكس سلبًا على قيمة العائدات.
تراجع قياسي
وتعتمد خزائن الدولة الروسية بدرجة كبيرة على مبيعات النفط والغاز، غير أن البنية التحتية لقطاع الطاقة، بما في ذلك مستودعات النفط ومصافي التكرير، تضررت بدورها جراء الضربات التي نفذتها الطائرات المسيّرة الأوكرانية، وهو ما فاقم الضغوط على هذا القطاع الحيوي.
وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات المفروضة على شركتيّ نفط روسية قللت من إيرادات النفط الروسي#أميركا@HoussemTekali pic.twitter.com/M2qjcMxG4T
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2025
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت عائدات مبيعات النفط والغاز الروسية خلال عام 2025 نحو 8,467 تريليونات روبل، أي ما يعادل 108,6 مليارات دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2020، بانخفاض نسبته 24% مقارنة بالعام السابق.
وفي سياق متصل، أدرجت الولايات المتحدة في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما لوك أويل وروسنفت، على قائمتها السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، في خطوة هدفت إلى تشديد الخناق على قطاع الطاقة الروسي.
ورغم هذه الضغوط، لا تزال روسيا تواصل بيع كميات كبيرة من نفطها وغازها إلى شركاء مثل الصين والهند وتركيا، عبر قنوات يقول خبراء إنها تتيح لموسكو الالتفاف على العقوبات الغربية، ما يساعدها على الحفاظ على تدفقات نقدية أساسية، وإن كانت أقل بكثير من مستوياتها السابقة.
