حذّر العالم والمؤرخ الأميركي جاريد دايموند من أن الحضارة البشرية قد تواجه خطر الانهيار خلال العقود المقبلة إذا استمرت معدلات استنزاف الموارد الطبيعية بالوتيرة الحالية، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا يقارب 50% لحدوث ذلك بحلول عام 2050.
وأوضح دايموند، الحائز على جائزة بوليتزر، أن العديد من الأنشطة الاقتصادية الأساسية، مثل الصيد والزراعة وإدارة المياه العذبة، تُدار بطرق غير مستدامة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الموارد الحيوية بوتيرة متسارعة، وفقًا لموقع "ديلي ستار" البريطاني.
وقال إن معظم مصائد الأسماك في العالم تتعرض للاستنزاف بسبب الإدارة غير المستدامة، كما أن الممارسات الزراعية الحالية تؤثر سلبًا في الأراضي الزراعية والتربة السطحية، إلى جانب الضغوط المتزايدة على مصادر المياه العذبة.
لماذا حدد عام 2050؟
يرى دايموند أن البشرية لا تزال تمتلك فرصة لتغيير المسار، لكنه يؤكد أن الوقت محدود. وقال إن استمرار استهلاك الموارد بالشكل الحالي قد يكون ممكنًا لبضعة عقود فقط، إلا أن الوصول إلى عام 2050 دون تبني حلول مستدامة سيجعل معالجة الأزمة أكثر صعوبة، وربما يكون الأوان قد فات.
وأضاف أن العالم سيصل بحلول ذلك التاريخ إلى أحد خيارين: إما الانتقال إلى نموذج تنموي مستدام، أو مواجهة تداعيات خطيرة نتيجة استمرار الاستنزاف البيئي.
وشدد دايموند على أن مواجهة هذه التحديات لا تقع على عاتق الحكومات وحدها، بل تتطلب مشاركة الأفراد والشركات والقطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن الأفراد يمكنهم المساهمة من خلال تقليل استخدام السيارات الخاصة، واختيار وسائل نقل أكثر كفاءة، ودعم سياسات النقل العام، إضافة إلى تبني أنماط استهلاك أكثر استدامة.
دور الشركات في حماية البيئة
ولفت الباحث الأميركي إلى أن الشركات الكبرى تلعب دورًا محوريًا في هذه المعركة، موضحًا أن بعض الشركات تواصل ممارسات تضر بالبيئة، بينما تنجح شركات أخرى في تطبيق مبادرات بيئية مسؤولة، وإن كانت لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي.
واختتم دايموند تحذيراته بالتأكيد على أن مواجهة تغير المناخ واستنزاف الموارد تتطلب تحركًا متزامنًا على جميع المستويات، بدءًا من الأفراد، مرورًا بالشركات، ووصولًا إلى الحكومات، معتبرًا أن تبني سياسات تنموية مستدامة خلال السنوات المقبلة سيكون العامل الحاسم في تجنب سيناريوهات أكثر خطورة بحلول منتصف القرن.
