أكملت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مؤخرًا عامها الأول، حيث مرّت سنة على سيطرة المحافظين على السلطة التنفيذية بعد السلطتين التشريعية والقضائية.
وإذا كانت هذه الحكومة شهدت انسجامًا قلّ نظيره في تاريخ الحكومات الإيرانية المتعاقبة، إلا أنّ التيار الإصلاحي يرى ضعفًا في عمل الحكومة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
وفيما يقول رئيسي إنّه أوفى بوعوده، يقف خلف حكومته معظم المحافظين رغم انقساماتهم، حيث يعوّلون عليها، بالنظر إلى التحديات الملقاة على عاتقها.
حكومة رئيسي "محظوظة"
ويرى المتحدث باسم حزب "نداء الإيرانيين"، سعيد نور محمدي، أن حكومة رئيسي "محظوظة"، معتبرًا أن حتى منتقديها يرغبون في نجاحها، "لكنهم أيضًا غرقوا في ما كانوا ينتقدون به الحكومة السابقة سياسيًا مثل المفاوضات النووية"، بحسب ما يصرّح لـ"العربي".
بدوره، يعتبر عضو حزب المؤتلفة الإسلامي، حمد رضا ترقي، في حديث إلى "العربي"، أن هذه الحكومة تمكّنت رغم الظروف الدولية والأوضاع الداخلية خاصة اقتصاديًا، من تنفيذ برامج واضحة وإبرام اتفاقيات استراتيجية تبطل أثر العقوبات.
ماذا ينتظر المواطنون والسياسيون؟
وتطالب التيارات السياسية بحسم مصير الاتفاق النووي وتنشيط علاقات إيران الخارجية ورفع العقوبات والتخفيف من وطأتها وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية إلى جانب تنفيذ حلول لأزمات مزمنة أثقلت كاهل إيران.
أما عن المواطنين، فهم بانتظار تنفيذ إجراءات تطفئ لهيب الأسعار والتضخم الاقتصادي المتصاعد والسيولة النقدية غير المدارة كما يؤكد الخبراء، والتي تحتاج إلى حلول جذرية أيضًا، بينما تشير الإحصائيات إلى اتفاقم أزمتي البطالة والسكن في البلاد.
وفي مايو/ أيار الماضي، خرج المئات إلى الشوارع الإيرانية احتجاجًا على ارتفاع أسعار مواد غذائية أساسية مثل اللحوم والبيض وزيت الطهو، وقد سجّلت بعضها مهاجمة متاجر وإضرام نيران.
