لم يعد أي شيء على طبيعته في حياة السوريين خلال سنوات الحرب، إلا أن عام 2021 يُعد وفق الاحصائيات من أكثر الأعوام التي شهدت تدهورًا على الصعيد المعيشي الملامس لحياة المواطن.
ومع استمرار المجتمع الدولي في التعامل مع القضية السورية باعتبارها قضية هامشية، يبدو أن أمام الشعب السوري سنوات طوال للتعافي من الجراح، التي خلفتها الحرب على الصعيدين الإنساني والاقتصادي معًا.
انهيار اقتصادي
وفي العام الذي يوشك على الرحيل، بلغ الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه السوريون أعلى مستوياته، وارتفعت معدلات البطالة في ظل انعدام فرص العمل التي، إن وجدت، تعد أجورها من الأدنى عالميًا.
الانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع الإنسانية زادت معاناة السكان في #سوريا سنة 2021 pic.twitter.com/EqrOoawiHE
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 28, 2021
فمتوسط أجر العامل يبلغ شهريًا نحو 30 دولارًا فقط، بينما تشير دراسات إلى أن التكلفة الشهرية لمعيشة الأسرة الواحدة تزيد على 300 دولار على أقل تقدير.
وقد ضاعف هذا الواقع من أعداد الأسر الفقيرة المتأرجحة بين الحاضر المتردّي والمستقبل المجهول.
تراكم الأزمات
وكان عام 2021 قد شهد توقف العمليات العسكرية وعدم تغيير في خرائط السيطرة بموجب اتفاقيات دولية لوقف التصعيد، لكنه لم يخلُ من انتهاك واضح عكسه قصف المنازل المدنية واستهداف المستشفيات والنقاط الطبية في إدلب وريف حلب.
فهناك وثّقت فرق الدفاع المدني أكثر من 1284 هجومًا جويًا ومدفعيًا وصاروخيًا على منازل المدنيين والمنشئات الحيوية من قبل النظام.
في سياق متصل، كشف دخول البلاد في مواجهة مع جائحة كورونا عن انهيار النظام الصحي نتيجة قصف المستشفيات واستهداف المنظومة الطبية والكوادر الإسعافية.
وفي ظل صعوبة تطبيق قرارات الحظر والإغلاق، تعرّضت البلاد إلى تفش سريع للوباء.
ومع استمرار تراكم الأزمات، يبقى حال قاطني المخيمات هو الأسوأ على مدار السنوات العشر الفائتة.