تُمثّل التهم الفيدرالية الموجّهة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أكبر خطر قانوني حتى الآن بالنسبة له، حيث تأتي بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من توجيه الاتهام إليه بـ 34 تهمة جناية تزوير سجلات تجارية.
ووجّه القضاء الفيدرالي 7 تهم لترمب، تركّز على التآمر، وحيازة وثائق سرية، وعرقلة العدالة، بعد العثور على وثائق سرية في منزله في فلوريدا.
ما التهم الموجّهة لترمب؟
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن شخصين مطلعين على لائحة الاتهام، لكنّهما غير مخوّلين بالحديث عنها علنًا، قولهما إنّ ترمب يواجه سبع تهم تتعلق بسوء التعامل مع وثائق سرية.
بدوره، أوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل، في حديث إلى "العربي"، أنّ التهم الموجّهة لترمب تتعلّق بالإضرار بالأمن القومي الأميركي لاحتفاظه بوثائق سرية في منزله، وبالتالي يعرّض الأسرار الخاصة بأمن أميركا للخطر.
وقال وكيل ترمب المحامي جيمس ترستي أمس الخميس: إنّ لائحة الاتهام تشمل تهم الاحتفاظ عمدًا بمعلومات أمنية، وعرقلة سير العدالة، وبيانات كاذبة، والتآمر.
توجيه 7 تهم للرئيس الأميركي السابق دونالد #ترمب في قضية الوثائق السرية #أميركا pic.twitter.com/cv54rqZ2mY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 9, 2023
وفي غضون 20 دقيقة من نشر التهم، بعثت حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024، رسالة لطلب الدعم المالي وجمع التبرّعات من مناصريه.
لم تؤكد وزارة العدل على الفور قرار الاتهام علنًا، ولم يتمّ توجيه أي تهم علانية.
كما لم يتّضح على الفور، ما إذا كان ترمب يعتزم الظهور أمام المحكمة، وماهية الإجراءات. فعندما اتهمه المدعي العام لمنطقة مانهاتن في قضية نيويورك، ظهر ترمب في قاعة المحكمة، مع محاميه.
قضية الوثائق
في ربيع عام 2021، تواصل المسؤولون في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية مع ممثلين عن ترمب، بعدما تبيّن أنّ مواد مهمة خلال عهده مفقودة.
ووفقًا لقانون السجلات الرئاسية، تُعتبر وثائق البيت الأبيض ملكًا للحكومة الأميركية، ويجب الحفاظ عليها.
واستعاد الأرشيف الوطني حوالي 300 وثيقة تحمل علامات التصنيف، بما في ذلك بعضها على مستوى سري للغاية، من ترمب منذ تركه منصبه في يناير 2021.
موضع تحقيق.. التهم تلاحق #ترمب بسبب وثائق البيت الأبيض #أميركا pic.twitter.com/jA3QhVK7oX
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 8, 2023
في العام الماضي، اختار المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند، المدعي العام المخضرم في جرائم الحرب جاك سميث، والذي يتمتّع بخلفية في تحقيقات الفساد العام، لقيادة التحقيقات حول وجود وثائق سرية في منزل ترمب في فلوريدا، بالإضافة إلى الجوانب الرئيسية لتحقيق منفصل يشمل أحداث 6 يناير 2021، وجهود لإلغاء انتخابات 2020.
كان تعيين سميث بمثابة اعتراف من غارلاند بالأمور السياسية التي يتضمنها التحقيق مع رئيس سابق ومرشح حالي للبيت الأبيض. وتمّ اختيار غارلاند نفسه من قبل الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي ينافسه ترمب للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024.
"تخلص من بعض الوثائق في المرحاض".. مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة #ترمب بحثاً عن وثائق سرية @AnaAlarabytv pic.twitter.com/NmiTW38pti
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 9, 2022
ويتمّ تعيين مستشارين خاصين في الحالات التي ترى فيها وزارة العدل نفسها أنّ هناك تضاربًا في المصالح العامّة. ووفقًا لقانون اللوائح الفيدرالية، يجب أن يتمتع المستشار الخاص "بسمعة طيبة فيما يتعلّق بالنزاهة واتخاذ القرارات المحايدة"، فضلًا عن "الفهم المستنير للقانون الجنائي وسياسات وزارة العدل".
اختلاف بين قضايا ترمب وبايدن وبنس
وعلى غرار ترمب، وُجدت وثائق سرية في مركز أبحاث تابع لبايدن ومنزل النائب السابق للرئيس السابق مايك بنس في إنديانا.
لكنّ قضية ترمب مختلفة عن قضيتيهما، إذ أبلغ محاموهم السلطات بالأمر، وسرعان ما رتّبوا الأمور لتسليم الوثائق. كما سمحوا للسلطات الفيدرالية بإجراء عمليات بحث عن وثائق إضافية.
ولا يوجد ما يُشير إلى أن بايدن وبنس كانا على علم بوجود السجلات قبل العثور عليها، ولم يظهر أي دليل حتى الآن على أنّهما سعيا لإخفاء الوثائق.
وفي وقت سابق من هذا العام، جرى تعيين مستشار خاص للتحقيق في كيفية وصول المواد السرية إلى منزل بايدن ومكتبه السابق في ولاية ديلاوير. ولكن حتى لو وجدت وزارة العدل أن قضية بايدن قابلة للمقاضاة بناءً على الأدلة، فقد خلص مكتب المستشار القانوني التابع لها إلى أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية خلال فترة وجوده في منصبه.
أما بالنسبة إلى بنس، أبلغت وزارة العدل فريقه القانوني أنّها لن توجّه اتهامات جنائية له بسبب الوثائق.
هل تمنع لائحة الاتهام ترمب من الترشّح للرئاسة؟
لن تمنع لائحة الاتهام نفسها، ولا قرار الإدانة ترمب من الترشّح للرئاسة عام 2024.
وكما أظهرت قضية نيويورك، كانت التهم الجنائية نعمة لترمب في جمع التبرعات. وأعلنت حملته الرئاسية جمع أكثر من 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة من إعلان لائحة الاتهام علانية.
وبعد الإعلان عن لائحة الاتهام، أمس الخميس، تدافع منافسو ترمب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، للدفاع عن الرئيس السابق.
واتهم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وزارة العدل بـ "التحيّز السياسي" في اتهام ترمب، متسائلًا عن "حماسها الشديد" في توجيه اتهامات لترمب، و"سلبيتها" بشأن ملاحقة المرشّحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون أو هانتر بايدن نجل الرئيس الحالي.
من جهته، قال السناتور تيم سكوت من ساوث كارولينا: إنّ "مقاييس نظام العدالة" ترجح على أساس السياسة، مستنكرًا "استخدام وزارة العدل سلاحًا ضد الرئيس السابق".
في المقابل، قال حاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون، الذي دعا ترامب إلى الانسحاب من السباق بعد رفع التهم الموجهة إليه في نيويورك: إنّ لائحة الاتهام الفيدرالية تؤكد ضرورة احترام دونالد ترمب لمنصبه وإنهاء حملته الرئاسية لعام 2024".
أما بنس فقال أمس الخميس، إنّه إذا تمّ توجيه الاتهام إلى ترمب، فإنه يأمل في أن يكون لدى وزارة العدل أدلة قوية.