عاد الجدل في تونس إلى قضية عزل القضاة، عقب إعادة وزارة العدل التونسية هذا الملف إلى نقطة البداية، رغم صدور حكم إداري لصالحهم.
فبعد أن أعلنت وزارة العدل أن "عشرات القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيّد هم محلّ ملاحقات قضائية"، طالبت تنسيقيات الهيئات القضائية بتنفيذ الحكم الذي يقضي بتوقيف عزل هؤلاء.
كما حذّرت التنسيقيات، في بيان عبر الفيسبوك، مما أسمته "تلفيق التهم"، مشددة على "ضرورة توقيف العبث الذي تقوم به وزارة العدل".
وقف عزل القضاة
وفي 10 أغسطس/ آب الجاري، أوقفت المحكمة الإدارية التونسية تنفيذ قرارات صادرة عن الرئيس قيس سعيد بعزل عدد من القضاة.
وأكد الناطق باسم المحكمة الإدارية التونسية لـ"العربي" في حينها صدور هذا القرار، كاشفًا أنّ المحكمة أوقفت بالفعل تنفيذ قرار عزل "عدد لا بأس به" من القضاة، كان الرئيس سعيّد أصدره في وقت سابق.
وعزل سعيّد في يونيو/ حزيران الماضي، 57 قاضيًا اتهمهم "بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب"، في أمر رئاسي وضعه كثيرون في سياق محاولته إحكام قبضته على السلطة في البلاد.
وقوبل هذا القرار الذي عدّل سعيّد مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من إصداره، برفض داخلي من قبل نقابات وأحزاب تونسية، حيث استنكرت قوى سياسية ومدنية الخطوة واعتبرتها "محاولة من الرئيس للسيطرة على المرفق القضائي".
وجاء في نص التعديل أنه يحق لرئيس الجمهورية "في صورة التأكد من المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".
وزارة العدل تعيد الملاحقة
ورغم صدور ذلك القرار، أعلنت وزارة العدل يوم الأحد الماضي، أن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء الصادر عن الرئيس قيس سعيّد، "ما زالوا محل ملاحقات قضائية".
وأفادت الوزارة في بيان أنه "عملًا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر في 1 يونيو 2022 (قرار الإعفاء) فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات جزائية (ملاحقات قضائية)". ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن تلك الملاحقات القضائية.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.
وفي الذكرى السنوية الأولى لإجراءاته الاستثنائية، أجرى سعيّد استفتاء على مشروع دستور جديد يوسّع بموجبه صلاحياته، ورأت فيه المعارضة "انقلابًا"، وتأسيسًا لنظام "رئاسي".
"معركة كبيرة"
في هذا السياق، يشدد مدير منتدى ابن رشد للدراسات الإستراتيجية كمال بن يونس على أن القضاء في تونس لعب طيلة السنوات الماضية دورًا مركزيًا في مكافحة الاستعمار والاستبداد.
ويلفت بن يونس، في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أن "التونسيين استبشروا خيرًا بعد قرار المحكمة الإدارية توقيف تنفيذ القرارات الصادرة بحق القضاة، حيث تبيّن أن هؤلاء كانوا مظلومين بقرار عزلهم".
ويشير بن يونس إلى أن "التراجع الذي حصل من قبل وزارة العدل كان مثيرًا للانتباه، خصوصًا أنه أتى عقب انتشار صورة لوزيرة العدل ليلى جفال مع زوجة الرئيس سعيّد".
ويعتبر أنّ "تنسيقية القضاة توحدت مجددًا رغم الخلافات في الفترة الماضية، وباتت اليوم تحمّل الوزيرة مسؤولية ما يحصل، متهمة إياها بتلفيق التهم".
ويخلص إلى أن "المعركة اليوم ليست من أجل مجموعة من القضاة، فما يحصل هو إصدار أوامر سياسية وأمنية بحق عدد من المسؤولين السياسيين والقضائيين لأهداف واضحة".