وجّهت منظمات حقوقية انتقادات واسعة لما شهدته الانتخابات العمالية المصرية، التي بدأت في شهر مايو/ أيار بمرحلتيها الأولى والثانية لاختيار اللجان النقابية، وجرت مراحلها الأخيرة في شهر يونيو/ حزيران الفائت، بانتخاب مجلس النقابات العمالية والاتحاد العام لعمال مصر.
وفاز في انتخابات النقابات العامة وعددها 29 نقابة (27 منها تابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر واثنتان مستقلتان عنه وهما النقل والمواصلات والإسعاف) 19 من رؤساء هذه النقابات بالتزكية، بينما فاز 10 بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري.
واعتبرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن هذه الانتخابات، جرت في مناخ غير ديمقراطي ويتناقض مع الحق في التنظيم والمبدأ المنصوص عليه وفقًا للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحق العمال في الترشح والمشاركة في انتخاب ممثليهم النقابيين.
"عشرات الانتهاكات"
وفي هذا الإطار، قال مدير المؤسسة العربية، شريف هلالي: إن الانتخابات النقابية العمالية شهدت عشرات الانتهاكات، أبرزها منع المئات من المرشحين المستقلين من الترشح.
كما أشار إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على بعض المستندات المطلوبة للترشح، حيث امتنعت المؤسسات التي يعمل بها المرشحون عن تسليمهم الأوراق المطلوبة، من بينها المنظمة النقابية التابعة بغالبيتها للاتحاد العام الرسمي الذي تشرف عليه الحكومة.
وأكد هلالي في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن هذه الانتخابات بشكل عام أجريت بجو غير ديمقراطي لأنها تخضع لإشراف جهات حكومية، منها وزارة القوى العاملة التي أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة عامة للإشراف على الانتخابات وجميع ممثليها عن وزارات مثل وزارة العدل والمالية وغيرها.
وتحدث عن إمكانية إنشاء تكوينات موازية للنقابة الرسمية- رغم أنها موجودة لكن الدولة لا تعترف بها- للمدافعة عن حقوق العمال بشكل حقيقي، مما يساهم في تهميش أكبر للاتحاد العام والضغط باتجاه جعل النقابة الرسمية مستقلة.
