اقتحم عدد من المحتجين إحدى باحات مصرف لبنان المركزي في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت، متخطين الحاجز الاسمنتي وقوات الأمن بحسب ما أفادت مراسلة "العربي" في بيروت.
ووصل هؤلاء المتظاهرون إلى المدخل الرئيس للمبنى، في تحرك ضمن الاحتجاجات المتواصلة ضد السياسة المالية وتدهور سعر صرف الليرة امام الدولار.
ويأتي هذا التحرك عشية يوم غضب دعت إليه نقابات النقل البري وعدد من هيئات المجتمع المدني يتخلله قطع طرقات وشل الحركة في المناطقة كافة على ما يقول منظمو التحرك.
وتشير مراسلة "العربي" إلى تزامن الاحتجاجات أمام المصرف المركزي في بيروت مع وقفات احتجاجية أمام مقرات المصرف المركزي في عدد من المناطق اللبنانية.
احتجاجات بطابع سياسي
وتلفت إلى أن الاحتجاجات تأتي إثر تراكمات في السياسات المالية والنقدية المتبعة في البلاد، إضافة إلى عدم تجاوب الحكومة اللبنانية مع كل المطالب الحياتية والاجتماعية للبنانيين رغم الوعود العديدة التي قطعتها.
كما تنقل مراسلة "العربي" عن مراقبين في لبنان إشارتهم إلى أن التحركات المرتقبة الخميس تحمل أيضًا طابعًا سياسيًا، خصوصًا وأن معظم مسؤولي النقابات المشاركة في التحرك غدًا من فريق رئيس البرلمان ورئيس حركة أمل نبيه بري.
وتأتي هذه التحركات في ظل الخلاف السياسي وتبادل الاتهامات منذ أكثر من أسبوع بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، وتحديدًا حول الصلاحيات في ما يتعلق بالدعوة إلى فتح دورة استثنائية للبرلمان من أجل التشريع، وأيضًا حول الدعوة إلى الحوار التي أطلقها عون والتي شهدت اعتراضات.
ويرزح أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، ما يعد إفقارًا متسارعًا يعود سببه بشكل خاص إلى التضخم الذي يفوق المئة بالمئة.
ويُضاف إلى الأزمة المعيشية المشاكل العديدة التي تواجهها الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، والتي لم تعقد أي اجتماع منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الخلافات السياسية بين أعضائها.