الخميس 25 أبريل / أبريل 2024

عقب الانتخابات الأميركية.. مسودة تكشف طلب ترمب مصادرة أجهزة اقتراع

عقب الانتخابات الأميركية.. مسودة تكشف طلب ترمب مصادرة أجهزة اقتراع

Changed

تحقيق حول مذكّرات جون بولتون يكشف كواليس حكم ترمب في البيت الأبيض تم عرضه نهاية عام 2020 (الصورة: غيتي)
طيلة أشهر حاول ترمب وحلفاؤه دفع اتهامات عن تزوير واسع، رغم تأكيد خبراء من حكومته بأن الانتخابات كانت الأصح في تاريخ الولايات المتحدة.

رغم مرور عام على تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة، إلا أن تداعيات تلك الانتخابات ما زالت حاضرة في المشهد الأميركي.

وجديد هذه التداعيات ما كشفه تقرير، الجمعة، من أن مسودة أمر تنفيذي وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في الأسابيع التي أعقبت خسارته في الانتخابات، طلبت من أكبر مسؤول عسكري في البلاد مصادرة أجهزة اقتراع.

وتلقي الوثيقة التي نشرتها هيئة الأرشيف الوطني وحصل عليها الموقع الإخباري بوليتيكو، الضوء على التدابير التي ربما كان ترمب مستعدًا لاتخاذها للبقاء في السلطة رغم فوز خصمه جو بايدن.

وبحسب الوثيقة المؤرخة في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، فإن الأمر التنفيذي سعى لتعيين مستشار خاص لتوجيه اتهامات في حال ظهور أي تزوير من جراء مصادرة الأجهزة، لكن الأمر لم يحصل.

وهذا المستند واحد من أكثر من 750 وثيقة سُلمت للجنة مجلس النواب الخاصة بالتحقيق في أحداث الكابيتول، بعدما رفضت المحكمة العليا الاعتراض المقدم من ترمب على نشرها.

مفعول فوري

وتقول المسودة التي جاءت في ثلاث صفحات: "بمفعول فوري، على وزير الدفاع مصادرة وجمع والتحفظ وتحليل كافة الماكينات والمعدات والمعلومات المخزنة إلكترونيًا، والسجلات المادية المطلوب الاحتفاظ بها".

وتكرّر الوثيقة العديد من نظريات المؤامرة عن اختراق أجهزة اقتراع، قامت بالترويج لها شخصيات في محيط ترمب، ويطالها حاليًا تحقيق في الكونغرس ومن بينهم المحامية اليمينية سيدني باول.

وكانت قد قالت للصحافيين: إن الانتخابات استُهدفت من "أموال شيوعية عبر فنزويلا وكوبا وربما الصين".

وقادت باول ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني، جهودًا غير مثمرة لإقناع محاكم بإلغاء نتائج انتخابات في ولايات رئيسية متأرجحة، في الأسابيع التي أعقبت خسارة ترمب.

وطيلة أشهر حاول ترمب وحلفاؤه دفع اتهامات عن تزوير واسع، رغم تأكيد خبراء من حكومته بأن الانتخابات كانت الأصح في تاريخ الولايات المتحدة.

كما رفض المدعي العام بيل بار، المعين من ترمب، تلك الاتهامات.

مخطط لإبقاء ترمب في منصبه

وتحمل الوثيقة أيضًا أوجه شبه مع عرض لمخطط لإبقاء ترمب في منصبه، سلمه كبير موظفيه مارك ميدوز للجنة الخاصة العام الماضي.

ويضع المخطط تصورًا يقوم بموجبه مسؤولو أمن أميركيون (مارشالز) بمصادرة صناديق اقتراع لإعادة فرز أصوات 50 ولاية.

والوثيقة التي نشرت، تركز بشكل خاص على أجهزة اقتراع تعمل باللمس من تصنيع شركة دومينيون، والتي استخدمت في جورجيا، حيث أكدت إعادة فرز للأصوات يدويًا وآليا فوز بايدن.

ويكرّر المستند اتهامات عن أن دومينيون "مملوكة أو خاضعة لسيطرة ونفوذ كبيرين من وكلاء ودول ومصالح أجنبية"، ويعتبر أن آلاتها صممت عمدًا لإشاعة "تزوير منهجي".

ويواجه جولياني وباول دعاوى تشهير بمليار دولار رفعتها، دومينيون وسمارتماتيك، وهي شركة أخرى تنتج أجهزة اقتراع.

واللجنة النيابية الخاصة مكلّفة بالنظر فيما إذا كان ترمب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.

ووجهت اللجنة استدعاءات لشخصيات بارزة رفضت المثول أمامها طوعا، وأحالت إلى وزارة العدل اتهامات بازدراء اللجنة تطال شخصين لا يزالان يرفضان التعاون هما المستشار السابق لترمب، ستيف بانون وكبير موظفيه ميدوز.

العربي أخبار

بث مباشر على مدار الساعة

شاهد الآن

المصادر:
العربي - أ ف ب

شارك القصة

تابع القراءة
Close