أخلت السلطات الفرنسية مقر المحكمة الرئيسية في منطقة باتينيول بباريس، إثر إنذار بوجود قنبلة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بإخلاء جزئي للمبنى من القضاة والمحامين والموظفين الإداريين. ومبنى المحكمة عبارة عن ناطحة سحاب بارزة تُطلّ على الطريق الدائري لباريس.
وتحدّثت التقارير عن ورود مكالمة هاتفية زائفة، تُفيد بوجود قنبلة في الطابق الأرضي من المبنى.
ولم يعثر رجال الشرطة الموجودون في مكان الحادث على أي شيء غير عادي، أثناء فحوصاتهم، ولم يتم سماع أو ملاحظة أي انفجار.
ويأتي الإنذار الكاذب، في وقت تتعرّض فيه السجون الفرنسية لموجة من الهجمات، بما في ذلك إطلاق نيران من مركبات وأسلحة آلية، وإحراق عدة سيارات ومنازل حرّاس سجون.
كما تعرّض موظفو السجون للتهديد منذ عدة أيام من قبل مجموعة غامضة تسمّى "DDPF"، على ما يبدو اختصارًا لعبارة "حقوق السجناء الفرنسيين".
وتُشير التقارير إلى أنّ المجموعة تستهدف وزير العدل جيرالد دارمانان على وجه الخصوص. وقال دارمانان في تصريح لقناة "سي نيوز": "من الواضح أنّ هناك أشخاصًا يُحاولون زعزعة استقرار الدولة من خلال الترهيب".
وتوعّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، بالعثور على أولئك الذين "يسعون إلى ترهيب" مسؤولي السجون و"مهاجمة السجون بعنف غير مقبول"، ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
وأفادت صحيفة "لو باريزيان" باعتقال رجل يُشتبه في انتمائه إلى مجموعة "DDPF"، لكن لم يتّضح ما إذا كانت له علاقة بالهجمات.
