حذّرت روسيا من استخدام ترسانتها النووية ردًا على "عدوان مباشر" من جانب دول حلف شمال الأطلسي، على الرغم من تأكيدها على أن الحرب في أوكرانيا لا تبرر استخدام الأسلحة النووية.
جاء ذلك في مؤتمر لحظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة، حيث رفض الدبلوماسي الروسي ألكسندر تروفيموف "التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة النووية، خاصة في أوكرانيا"، قائلًا إنها "لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق ومنفصلة عن الواقع وغير مقبولة".
وقال تروفيموف، المسؤول الكبير في إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية: إن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على أسلحة الدمار الشامل أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد وجود الدولة الروسية.
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "لا أحد من هذين الاحتمالين الافتراضيين له صلة بالوضع في أوكرانيا".
وفي الأيام الأولى لانطلاق الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، وضع بوتين قوات الردع في روسيا التي تشمل الأسلحة النووية، في حالة تأهب قصوى. حينها تعلل الكرملين بما وصفه بالتصريحات العدوانية لقادة حلف الأطلسي والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.
في المقابل، اتهم تروفيموف دول حلف الأطلسي بالدخول في "مواجهة شرسة" مع روسيا، قائلًا إنها باتت الآن "على حافة صدام عسكري مفتوح".
وأضاف: "مثل هذه الخطوة يمكن أن تفعل أحد احتمالي الطوارئ الموصوفين في عقيدتنا العسكرية.. من الواضح أننا نعمل على منع هذا، ولكن إذا حاولت الدول الغربية اختبار عزمنا، فإن روسيا لن تتراجع".
لكن منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تطرّق بوتين مرارًا، سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر، إلى عدم استبعاد السلاح النووي الروسي في مواجهة العقوبات الغربية بلاده، في خطوة رأت فيها الدول الغربية تهديدات ترمي إلى ردعها عن دعم كييف.
وتتصدر روسيا عدد الرؤوس النووية في العالم بـ 5977 رأسًا نوويًا، تليها الولايات المتحدة بـ 5428 من الرؤوس النووية، ووفق معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، تمتلك موسكو وواشنطن 90% من الترسانة النووية في العالم.
عقوبات أميركية جديدة على روسيا
وتزامنًا مع اتهام روسيا الولايات المتحدة بالتورط المباشر في حرب أوكرانيا داخل مقر الأمم المتحدة، كانت واشنطن تعلن عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات روسية وأثرياء مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
فقد صدر بيان عن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمس الثلاثاء، تقول فيه: إنّ "حلفاء بوتين جمعوا ثروات وتمتعوا بأساليب حياة فارهة". "وستستخدم وزارة الخزانة كل الأدوات المتاحة لضمان محاسبة هؤلاء المناصرين للكرملين على تواطؤهم في حرب أودت بعدد لا يحصى من الأرواح".
ومن بين المشمولين بالعقوبات الجديدة، أندريه غورييف مؤسس شركة الأسمدة "فوساغرو"، الذي جمّد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية أصوله، باعتبار أنه "الشريك المقرب" لفلاديمير بوتين وعضو سابق في الحكومة الروسية.
ويملك غورييف قصر "ويتنهرست" في لندن، وهو ثاني أكبر عقار خاص في العاصمة البريطانية، بعد قصر باكنغهام، وكانت المملكة المتحدة فرضت عقوبات عليه في السابق.
كما استهدفت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية يخت غورييف الذي اشتراه بـ 120 مليون دولار عام 2014. بالإضافة إلى نجله الذي يحمل الاسم نفسه والخاضع لعقوبات من دول عدة.
ومع ذلك، لا تخضع شركة "فوساغرو" للعقوبات وستبقى التبادلات المرتبطة بالأسمدة والمنتجات الزراعية الأخرى مسموحة.
قيود على تأشيرات الروس
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قيودًا على تأشيرات الدخول تطال 893 مسؤولًا روسيًا و31 مسؤولًا أجنبيًا بسبب دورهم بالحرب في أوكرانيا، كما استهدف ثلاثة أوليغارشيين وشركات روسية تابعة للدولة و"24 كيانًا روسيًا مرتبطًا بقطاعَي الدفاع والتكنولوجيا".
وتضم القائمة الأميركية الجديدة أيضًا شركة "ماغنيتوغورسك" وهي "إحدى أكبر الشركات المنتجة للصلب في العالم"، التي تعتبر مصدرًا كبيرًا للإيرادات الحكومية الروسية، بالإضافة إلى شركتين فرعيتين ومساهم رئيسي فيها هو الأوليغارش فيكتور راتشنيكوف.
كما جمدت وزارة الخزانة أصول لاعبة الجمباز السابقة والعضو السابقة في مجلس الدوما ألينا كابيفا، التي اشتهرت إعلاميًا في أميركا بأنها عشيقة بوتين رغم نفي الأخير، وتترأس كابيفا مجموعة إعلامية "مؤيدة للكرملين".