أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة، عن فرض الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف 10 أفراد و27 كيانًا، من بينهم شركتان على الأقل قالت إنهما مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية.
وجاءت العقوبات في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.
وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتَي "إيس بتروكيم إف.زد.إي" و"مودريت جنرال تريدنغ"، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما أدى إلى تجميد أي من أصولهما في الولايات المتحدة.
جدوى الضغط الأميركي
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أميركية لتصديرها النفط.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات بشأن تخصيب اليورانيوم.
وفي هذا الإطار، أفاد مراسل التلفزيون العربي في طهران ياسر مسعود بأنه لم يصدر موقف رسمي عن الجمهورية الإسلامية بشأن العقوبات الجديدة.
لكنه أشار إلى أن الرؤية الإيرانية بصورة عامة تقول إن الأمر يعكس عدم جدية واشنطن بأن بإمكانها حلحلة العقدة النووية مع إيران بالخيار الدبلوماسي، كما يعكس عدم حسن نيتها في تعاطيها مع طهران.
كما تعتبر هذه الأخيرة، وفق مراسلنا، أن كل مراحل العقوبات التي فرضت عليها خلال مسار المحادثات سيؤثر سلبًا على الموقف الإيراني.
إلى ذلك، يتحدث رأي عن أن العقوبات تأتي في إطار محاولة الضغط على طهران من أجل تغيير مواقفها على طاولة المحادثات، خاصة تلك المتعلقة بعقدة التخصيب، وفق مراسلنا.
وأوضح مراسلنا أن إيران أكدت أكثر من مرة على الصعيد الدبوماسي وعلى لسان المرشد الأعلى أن الضغوط لن تتمكن من تغيير موقفها.
