ألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي "إف إس بي" اليوم الإثنين القبض على قنصل ياباني في مدينة فلاديفوستوك الروسية المطلة على المحيط الهادي بزعم التجسس.
فقد نقلت وكالات أنباء روسية عن الـ"إف إس بي" أن الجهاز أوقف القنصل الياباني موتوكي تاتسونوري "متلبسًا" أثناء الحصول على معلومات سرية تتعلق بتأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.
كما أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن القنصل الياباني "شخص غير مرغوب فيه، وصدر أمر بمغادرته البلاد في غضون 48 ساعة".
ونشر جهاز الأمن الروسي مقطع فيديو قصير زعم أنه يظهر الدبلوماسي وهو يقر بأنه انتهك القوانين الروسية.
With translation when Motoki Tatsunori was in the FSB detention.... pic.twitter.com/dGjN9EinnW
— AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) September 26, 2022
عقوبات الاستفتاءات
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بما وصفته بـ"استفتاءات موسكو الصورية"، على انضمام 4 مناطق في شرق أوكرانيا إلى روسيا، وتصعيد نظام الرئيس فلاديمير بوتين التهديدات ضد الغرب.
فقد صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان أن "الاستفتاءات الزائفة التي تجري تحت فوهة البندقية لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدًا".
وأضاف أن "عقوبات اليوم ستستهدف من يقف وراء هذه الاقتراعات الزائفة وكذلك الأفراد الذين يواصلون دعم حرب النظام الروسي العدوانية".
وطالت العقوبات الجديدة 92 فردًا وكيانًا روسيًا، من بينهم سيرغي يليسييف الذي عينته روسيا حاكمًا لمنطقة خيرسون الأوكرانية، وهو ضابط كبير في البحرية الروسية منذ انشقاقه عن البحرية الأوكرانية عام 2014.
كما ضمت قائمة العقوبات البريطانية الجديدة قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا المدعومين من روسيا، وكذلك شركة "آي إم إيه" للاستشارات التي أطلقت عليها الحكومة البريطانية اسم "وكالة العلاقات العامة المفضلة لدى بوتين".
كذلك، أدرجت الحكومة الإنكليزية شركة "غوزناك" الروسية على قائمة العقوبات، وجاء في بيان رسمي أنها تحتكر إنتاج وثائق الدولة الروسية في الأراضي المضمومة.
وأوضح البيان أن "العقوبات استهدفت أيضًا الأوليغارشيين الأثرياء الذين تبلغ صافي ثروتهم العالمية 6.3 مليار جنيه إسترليني ومديرين تنفيذيين من البنوك الكبرى المملوكة للدولة".
التصويت مستمر
في المقابل، صوت سكان المناطق الانفصالية الأربع اليوم الإثنين لرابع يوم على التوالي في الاستفتاءات التي تنظمها موسكو على الانضمام إلى روسيا، فيما تقول كييف والدول الغربية إن نتائج الاستفتاءات محددة سلفًا ولن يعترفوا بها.
ونقل مراسل "العربي" من كييف محمد الزاوي أن التقارير العسكرية الأوكرانية أكدت أن الاستفتاءات في المناطق الـ4، تجري في ظل انتهاكات واسعة وتهديد وضغط على المواطنين الأوكرانيين، في خلاف تام للرواية الروسية.
كذلك، تأتي العقوبات الجديدة بعد أيام من توجيه بوتين تهديدًا مبطنًا باستخدام الأسلحة النووية، في خطاب أعلن فيه تعبئة جزئية لقوات الاحتياط عقب التقدم الأوكراني في ساحة المعركة.
وفرضت لندن حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1200 فرد و120 كيانًا روسيًا، بينهم أكثر من 120 ثريًا داعمًا لبوتين، منذ أن أمر الأخير الهجوم العسكري على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.
تمويل أميركي جديد لأوكرانيا
من جهة ثانية، ذكر مصدر لوكالة "رويترز" أن أعضاء الكونغرس الذين يتفاوضون على فاتورة إنفاق اتفقوا على أن تشمل مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 12 مليار دولار، وذلك استجابة لطلب من إدارة الرئيس جو بايدن.
كما أعلنت الولايات المتحدة تجهيز مساعدة إضافية لقوات الأمن الأوكرانية بقيمة 457,5 مليون دولار، بحيث سيدعم التمويل الجديد الشرطة الوطنية وحرس الحدود، فضلًا عن فرق التحقيق في الجرائم المفترضة التي ارتكبتها القوات الروسية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان: "إن توفيرنا لمعدات الحماية الشخصية والإمدادات الطبية والعربات المدرعة قلل بشكل كبير الخسائر في صفوف المدنيين الأوكرانيين والمدافعين عنهم".
وتابع: "تقف الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع الشعب الأوكراني وتظل ملتزمة بدعم أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة".
كما أشارت الخارجية إلى أن واشنطن خصصت في المجمل دعمًا بأكثر من 645 مليون دولار لسلطات إنفاذ القانون الأوكرانية منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الفائت.
ويأتي تمويل التحقيق في جرائم الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية، بعد أن أعلنت كييف عثور قواتها على مقبرة جماعية في بلدة إيزيوم الشرقية عقب انسحاب القوات الروسية منها.
فقد أكد الجانب الأوكراني، العثور على جثث 447 شخصًا في البلدة معظمهم من المدنيين، حيث ظهرت على بعضها آثار تعذيب.
كما تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن مقبرتين جماعيتين أخريين، وطالب في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي "بمعاقبة" روسيا.