قرّر قاض تونسي اليوم الجمعة حبس ثمانية من أعضاء النقابة اتهمتهم وزارة الداخلية بإرباك الأمن العام والعصيان؛ خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، وفق ما قال متحدث باسم نقابة قوات الأمن الداخلي.
واتهمت نقابات الشرطة، التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء السلطات بمحاولة وأد العمل النقابي، الذي تقول إنه مكسب ثمين حصلت عليه منذ ثورة 2011 التي أنهت عقودًا من الاستبداد.
وذكر شكري حمادة المسؤول في نقابة قوات الأمن الداخلي، أن القاضي قرر حبس ثمانية أعضاء نقابيين على خلفية أحداث فض اعتصام نقابي حصل دون إذن قضائي.
كيف تفجر الخلاف؟
وتفجر الخلاف بين النقابات الأمنية ووزارة الداخلية بعد حفل فني للكوميدي لطفي العبدلي الشهر الماضي، المعروف بجرأته في مسرحياته، أدى فيه عرضًا فرديًا بعنوان "في سن الخمسين، أقولها كما أعنيها"، ضمن فعاليات مهرجان صفاقس الدولي.
وحينها صعد نقابيون أمنيون على خشبة المسرح محاولين وقف المسرحية محتجين على نقد الممثل الكوميدي للشرطة والسلطات، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول حدود دور هذه النقابات.
وحينها، أعرب العديد من التونسيين عن استهجانهم لسلوك عناصر الأمن المعنيين، مشددين على رفض أي رقابة على المحتوى الفني.
كذلك استنكرت العديد من الجمعيات والمنظمات ما حصل، منددين بوصاية الشرطة على الأعمال الفنية، وبتغول النقابات الأمنية، حيث لم يكن للشرطة الحق في تشكيل نقابات في ظل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إن من غير المقبول أن يقيم نقابي عملًا فنيًا ولو تضمن انتقادات، مضيفًا أن نقابيين طلبوا من الشرطة مغادرة المكان وإنهاء تأمين الحفل. ووصف ذلك بأنه أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إنه تم تقديم شكاوى قضائية ضد نقابيين استخدموا الغاز المشل للحركة وأبدوا عصيانًا عندما حاولت الشرطة تفكيك خيامهم، وهو ما نفته النقابة.
وأضاف مسؤولون بالوزارة أن ما حصل خطير، ولا يمكن أن يمر دون عقاب، معتبرين أن القانون فوق الجميع وسيطبق على كل من أخطأ.
لكن النقابة قالت إن الاعتصام كانت سلميًا ولم يضر بالأمن العام، وهدفه إظهار رفض محاولات ضرب العمل النقابي والاحتجاج على رفض السلطات التفاوض معها بخصوص مطالبها.
توتر متصاعد
ويأتي تصاعد التوتر بين نقابات الشرطة والسلطات، بينما يواجه الرئيس قيس سعيّد الذي ينفرد بالسلطة منذ عام، انتقادات واسعة النطاق، بأنه يشدد قبضته على جميع السلطات منذ أن سيطر على السلطة التنفيذية العام الماضي، وحل البرلمان، وعين هيئة انتخابية جديدة، واستبدل المجلس الأعلى للقضاء في خطوات وصفها خصومه بأنها "انقلاب".
وينفى سعيّد الاتهامات، ويقول إنه يسعى فقط لإنهاء سنوات من الفوضى وغياب القانون والعدل واستشراء الفساد.
وكان سعيّد قد دعا إلى توحيد النقابات الأمنية المتعددة في نقابة واحدة وقصر عملها على الجانب الاجتماعي فقط، لكن نقابيين رفضوا دعوات دمج النقابات ورأوا فيها محاولة لضرب العمل النقابي.
ويوم أمس الخميس، أعلن حزب آفاق تونس، اعتزامه عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبهذا يصل عدد الأحزاب المقاطعة إلى 11 حزبًا سياسيًا.
ودعا الحزب في بيان الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بالاستناد إلى الدستور الجديد، الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقبل أسبوعين، أكدت "جبهة الخلاص الوطني"، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة، واصفة الهيئة المشرفة عليها بأنها "غير محايدة".
