صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروع قانون يمنع ملاحقة أي من ضباط أو جنود أو موظفي المؤسسة الأمنية بتهمة نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء، وفق وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.
ويُطلق على مشروع القانون "قانون فيلدشتاين" نسبة إلى المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للشؤون الأمنية إيلي فيلدشتاين، المعتقل بتهمة تسريب وثيقة أمنية حساسة إلى صحيفة "بيلد" الألمانية، جنبًا إلى جنب مع ضابط وجندي متهمين بسرقة الوثيقة من المخابرات العسكرية.
وأثارت فضيحة التسريبات الأمنية انتقادات حادة واتهامات من المعارضة لنتنياهو بالضلوع فيها للتلاعب بالرأي العام الإسرائيلي، عبر محاولة الإيحاء بأنه غير مسؤول عن عدم إبرام اتفاق لتبادل أسرى مع حركة حماس.
حصانة لمسربي وثائق السنوار
وقالت القناة "13": "وافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم على مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم قانون فيلدشتاين، ويقضي بأن نقل معلومات سرية إلى رئيس الوزراء والوزراء لا يشكل جريمة جنائية".
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القانون ينص على منح حصانة من الملاحقة القضائية لأعضاء المؤسسة الأمنية (الجيش والأمن العام "الشاباك" والمخابرات الخارجية "الموساد") الذين يطلعون رئيس الوزراء على معلومات سرية".
من جانبها، عبرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع القانون.
وقالت ميارا، إن "مشروع القانون يثير مخاوف جدية من أنه تشريع شخصي (لصالح نتنياهو) يهدف إلى تدخل سياسي غير لائق في تحرك جنائي يتعلق بمحيط رئيس الوزراء"، حسب الصحيفة.
ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون إلى الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه بثلاث قراءات كي يصبح قانونا نافذًا.
