دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في حركة طالبان محمد حسن أخوند دول العالم، وعلى رأسها الدول الإسلامية، اليوم الأربعاء، لتكون السباقة في الاعتراف رسميًا بالحكومة الأفغانية.
و في أول ظهور له عبر وسائل الإعلام منذ أن تولي المنصب في شهر سبتمبر/ أيلول، طلب أخوند من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، أن تبدأ بالاعتراف بالحكومة الأفغانية الجديدة.
وقال أخوند، خلال مؤتمر صحافي في كابل للتطرق إلى الأزمة الاقتصادية الهائلة التي تعيشها البلاد: "أدعو الدول المسلمة لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميًا. ومن ثم آمل بأن نتمكن من التطور سريعًا".
لا نريد المساعدة
ووجه أخوند ومسؤولون آخرون في إدارة طالبان نداء في المؤتمر الصحافي، الذي حضره أيضًا مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال.
وكانت الحركة قد أقرت أول ميزانية منذ استعادتها الحكم في منتصف أغسطس/ آب الماضي لا تشتمل على أيّ مساعدة دولية وتغطّي أول ثلاثة أشهر من هذا العام.
وقال أخوند في معرض حديثه عن الاعتراف بحكومته: "لا نريد المساعدة من أي طرف كان. لا نريد ذلك من أجل المسؤولين، بل من أجل العامة".
وأضاف أن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن. وتابع: "المساعدات قصيرة الأجل ليست هي الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري".
وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، شكّلت طالبان حكومتها، وضمّت أعضاء معظمهم من القومية البشتونية ومن لونٍ طالباني واحد.
ودفع هذا الواقع بالمجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة وبالتالي عدم الإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة في المصارف العالمية، والمطالبة بأخرى تشمل كافة أطياف المجتمع الأفغاني، إضافة إلى إعطاء المرأة حقوقها.
إنعاش الاقتصاد
وتحدثت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز كذلك في المؤتمر قائلة: إن الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها.
وأضافت: "الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي".
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، طلبت الحركة من واشنطن الاستجابة "بشكل إيجابي" لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإلغاء قرارها القاضي بتجميد الأموال الأفغانية.