الأسبوع الماضي، نشرت وزارة الكفاءة الحكومية التي يُديرها إيلون ماسك قائمة أولية تضمّ 1125 عقدًا أنهتها في الأسابيع الأخيرة، كجزء من برنامجها لخفض التكاليف.
لكنّ البيانات المنشورة على موقع وزارة الكفاءة الحكومية أظهرت أنّ أكثر من 40% من العقود، التي ألغتها أي ما مجموعه 417، لن توفّر على الحكومة أي أموال، إذ تبيّن أنّ القيمة الإجمالية للعقود قد تمّ الالتزام بها بالكامل بالفعل، ما يعني أنّ الحكومة لديها مطلب قانوني لإنفاق الأموال على السلع أو الخدمات التي اشترتها، وفي كثير من الحالات قامت بذلك بالفعل.
وشملت هذه العقود اشتراكات مدفوعة بالفعل لوكالة "أسوشييتد برس" و"بوليتيكو" وخدمات إعلامية أخرى؛ قالت الإدارة إنّها ستُوقفها. بينما كان البعض الآخر للدراسات البحثية التي تم منحها، ودورات التدريب التي جرت بالفعل، والبرمجيات التي تم شراؤها والمتدربين الذين أنهوها.
وفي الإجمال، تُشير بيانات وزارة الكفاءة الحكومية إلى أنّ العقود الـ 417 المعنية تبلغ قيمتها الإجمالية 478 مليون دولار. ومن المتوقّع أن تُحقق العشرات من العقود الأخرى الملغاة القليل من المدخرات إن وُجدت.
كما توقّعت أنّ يوفّر إلغاء العقود بشكل عام أكثر من 7 مليارات دولار حتى الآن، وهو مبلغ شكّك فيه خبراء مستقلّون.
وقال تشارلز تيفر، أستاذ قانون متقاعد بجامعة بالتيمور وخبير في قانون العقود الحكومية في حديث لوكالة "أسوشييتد برس"، إنّ الأمر أشبه بـ"مصادرة الذخيرة المستعملة بعد إطلاقها"، مضيفًا أنّ خطوة الوزارة "لا تُحقّق أي هدف سياسي".
وأضاف تيفر: "لقد فات الأوان بالنسبة للحكومة لتغيير رأيها بشأن العديد من هذه العقود والتخلي عن التزامات الدفع"، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تتبع نهج "القطع والحرق" لخفض العقود، وهو ما يُضرّ بأداء الوكالات الحكومية.
واقترح أنّ يتمّ توفير الأموال من خلال العمل مع مسؤولي التعاقدات في الوكالات والمفتّشين العامين للعثور على الكفاءات، وهو نهج لم تتبعه الإدارة.
وفي تبريره لخطوات الوزارة، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إنّه من المنطقي إلغاء العقود التي يُنظر إليها على أنّها ثقل محتمل، حتى لو لم تُسفر عن أي توفير للأموال.
