الجمعة 29 مارس / مارس 2024

على وقع الاحتجاجات.. مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مشروع قانون تعديل سن التقاعد

على وقع الاحتجاجات.. مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على مشروع قانون تعديل سن التقاعد

Changed

نافذة تحليلية عبر "العربي" تتناول تطورات ملف مشروع قانون تعديل سن التقاعد في فرنسا (الصورة: رويترز)
فيما تستمر الاحتجاجات اعتراضًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل سن التقاعد المثير للجدل، وسط جولات مستمرة من الاحتجاجات اعتراضًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع هذه السن من 62 إلى 64 عامًا.

وسيتم تحويل المشروع إلى لجنة مشتركة بين النواب والشيوخ للبت فيه، ليعود بعد ذلك إلى البرلمان للتصويت عليه نهاية شهر مارس/ آذار الجاري.

وقد استفاد ماكرون من تحالفه مع يمين الوسط، وتم التصويت قبل أيام على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا. ووصف اليساريون في مجلس الشيوخ ما حصل من قبل المجلس بأنه تآمر على الديمقراطية.

"توازن في الميزانية وإجحافات"

ويشير رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي مجيد بودن إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يعطي توازنًا في الميزانية.

ويشرح في حديثه إلى "العربي" من باريس أن "الدولة لن تكون مجبرة في السنوات العشر المقبلة على الأقل على ضخ أموال أخرى من الميزانية العامة إلى ميزانية التقاعد، مذكرًا بأن "هذا الأمر هو هدف الحكومة".

على الضفة الأخرى، يتحدث عن العبء الأكبر الذي وُضع على الموظفين والعمال والأجراء من تمويل صندوق التقاعد، لافتًا إلى أن أطرافًا أخرى كانت طالبت بأن يكون التمويل من مصادر أخرى مثل الضرائب على رأس المال.

ويؤكد وجود إجحافات كبيرة في هذا القانون تعترف به عدة أطراف.

إلى ذلك، يعتبر بودن أن المجال ما زال مفتوحًا، مشيرًا إلى النقاش الأخير الذي سيقع هذا الأسبوع بين الجمعية العامة ومجلس الشيوخ، واللذان سيجتمعان في لجنة موحدة، للتنسيق بين المواقف.

ويقول إنه يمكن للنقابات والأحزاب أن تقوم بالتقدم والمساهمة في هذه اللجنة لاقتراح تعديلات جديدة، إلا أنه يلفت إلى أنه مهما كانت الاحتجاجات سيكون هناك تصويت. 

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close