أعلنت وزارة التخطيط العراقية استعدادها لإجراء التعداد السكاني لعام 2022، في حين بيّنت أن نجاح التعداد مرتبط بظروف ومتطلبات أساسية "يجب توفيرها قبل الإجراء"، منها الشروع في تعداد تجريبي.
ويعد هذا التعداد في حال نجاحه أول تعداد سكاني شامل يجرى في البلاد منذ 25 عامًا، حيث قال عبد الزهرة الهنداوي المتحدث باسم وزارة التخطيط إنه يجري تدريب العدادين والمباشرة في عمليات الترقيم الحصر في عموم العراق قبيل إنجاز هذه المهمة.
كما تشمل خطة الوزارة 150 ألف عداد إلكتروني لسد الفجوة الكبيرة في البيانات والمؤشرات والإحصائيات، وفق آلية وضعت من قبل جهاز الإحصاء عبر طرح 75 سؤالًا ضمن التعداد، فيما لن يكون بينها سؤال عن المذهب أو القومية.
بالمقابل، تشير نول الموسوي من مركز المورد للدراسات والبحوث إلى أنه لا توجد تقنية تصل إلى كل البيوت العراقية تقريبًا، لهذا السبب تؤكد على ضرورة العمل الميداني بالتوازي مع العمل الإلكتروني. وتضيف: "يجب بالتالي دعم الخطوتين باتجاه التعداد السليم".
وبلغ تعداد الشعب العراقي أكثر من 41 مليون نسمة، بحسب آخر التقديرات التقريبية لوزارة التخطيط، تنقسم على 51% من الذكور و49% من الإناث، على أن يؤكد صحتها التعداد الرسمي.
ما الهدف من التعداد السكاني؟
يترافق هذا المشروع مع تحديات ورهانات سياسية أفشلت في السابق عدة محاولات للاتفاق على موعد إجراء التعداد السكاني في عموم البلاد، من ضمنها الخلاف القائم بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن المناطق المتنازع عليها، وهو أمر قد يعرقل التعداد مرة جديدة.
ومن أربيل يتحدث المحلل السياسي جبار المشهداني لـ"العربي" عن هدف التعداد بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز قاعدة المعلومات من حيث عدد السكان وتنوعهم، وأعمارهم، وتحصيلهم الدراسي، وظروفهم الاقتصادية والمعيشية.
ويضيف: "عادة ما يكون التعداد تبعًا لشكل الحكم في البلاد، ففي البلدان الديكتاتورية لا يسأل عن أمور كثيرة باعتبار أن الجميع تحت حكم واحد".
لكن، في البلدان التي فيها نوع من الديمقراطية والفيدرالية، هناك أسئلة لا بد منها لكنها غائبة عن الاستمارة المطروحة في العراق، على حد تعبيره.
وأكمل: "بذلك لن تعطي نتائج دقيقة وذات مصداقية تحتاجها مختلف الوزارات والمؤسسات العامة تستطيع من خلالها تقديم الخدمات والتخطيط لمستقبل البلاد".
ما هي التحديات أمام التعداد السكاني؟
أما عن أبرز التحديات التي يواجهها التعداد السكاني في العراق، فهي وفق المشهداني قضية الحركة السكانية لا سيما العراقيون خارج البلاد، والنازحين والمهرجين، بالإضافة إلى التغير الديمغرافي الذي حصل في مدن كثيرة.
وتطرق المحلل السياسي إلى الخلافات بين حكومة إقليم كردستان وبغداد والخلاف السياسي حول إلغاء بعض الأسئلة من الاستبيان، مشدّدًا إلى ضرورة أن يضم معلومات مفصلة ودقيقة عن كل محافظة، قائلًا:" على سبيل المثال عندما تطلب حكومة كردستان 17% من الموازنة العامة يجب أن تثبت أحقيتها بمعيار يرتكز على نتائج التعداد السكاني".
لذلك دعا المشهداني إلى ضم أسئلة دقيقة ومفصلة لكي يحصل طرف حقه، على حد تعبيره. متابعًا: "في حال لم تنبثق أرقام دقيقة ستبقى مسألة الخلاف قائمة ليس فقط مع إقليم كردستان بل قد تمتد إلى بعض المدن الأخرى".
وعن نجاح التعداد في نهاية العام الجاري، يرى المحلل السياسي العراقي أن هذا الأمر يحدده قدرة وزارة التخطيط للوصول إلى بعض الأماكن التي قد يكون فيها وجود مسلح، وقدرتها على العمل بحرية في ظل وجود أنشطة مسلحة ومراكز قوى خارج الإطار الحكومي وسيطرة الدولة.
خاتمًا: "أعتقد أن من الصعب إنجاز تعداد يعطي نتائج دقيقة بنسبة 90%.. ربما نصل إلى 75 أو 80% من المناطق التي تستطيع فيها أن تمارس الحكومة نشاطها بحرية".